شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحداثًا بارزة في مجال التجارة الدولية، حيث تم توقيع أربعة عقود تصديرية لمنتجات مصنع “شين شينج” المتخصص في إنتاج مواسير الدكتايل، مما يعزز من دور مصر كمركز صناعي إقليمي. تستهدف هذه التعاقدات مشروعات كبرى في دول مثل الكويت والعراق وتونس والأردن، مع قيمة إجمالية بلغت 47 مليون دولار، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون فني وتسويقي مع شركة صينية لخدمات بيئية. هذه الخطوات تبرز النهج الاستراتيجي للمنطقة في تعزيز الصادرات وتوطين الصناعة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكات العالمية.
اقتصادية قناة السويس تشهد توقيع تعاقدات تصديرية دولية بقيمة 47 مليون دولار
في فعالية حضرها قيادات تنفيذية من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومسؤولون من شركة “تيدا- مصر للاستثمار” وشركة “شين شينج”، تم توقيع العقود الأربعة التي تكشف عن قوة الإنتاج المحلي. العقد الأول، بقيمة 8.5 مليون دولار، وقعه نائب رئيس “شين شينج” يو رويبين مع مدير عام الشركة الكويتية “كواليتي للتوريدات الفنية”، لصالح مشروع “PAHW” في الكويت، ويشمل إنتاج 7800 طن من مواسير الدكتايل. أما العقد الثاني، بقيمة 20 مليون دولار، فتم توقيعه مع الشركة العراقية “الثروة والازدهار الدولية” لمشروع محطة مياه في بغداد. في السياق نفسه، تم توقيع العقد الثالث بقيمة 6.5 مليون دولار مع الشركة التونسية “ليميكس إنترناشيونال” لمشروع “SONEDE”، بإنتاج يصل إلى 6 آلاف طن، بينما وقع العقد الرابع بقيمة 12 مليون دولار مع الشركة الأردنية “فيكتوريا للتجارة والمشروعات” لمشروع في مدينة إربيد، بإنتاج 1100 طن. كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين “شين شينج” وشركة “فيوليا” الصينية لتبادل الدراسات الفنية والتسويقية، مما يعزز الروابط التجارية. بشكل إجمالي، بلغت قيمة جميع التعاقدات الخاصة بـ”شين شينج” 86 مليون دولار، مع إضافة عقد سابق بقيمة 39 مليون دولار لمشروع في المملكة العربية السعودية، مما يؤكد جاهزية المنتجات المصرية للسوق العالمية وتلبية الاحتياجات الدولية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز الفرص التنموية والصناعية
تعد هذه التوقيعات خطوة حاسمة في دعم رؤية مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، كما أكد وليد جمال الدين، الذي شدد على أهمية هذه المشروعات في خلق فرص عمل للشباب وخفض الفاتورة الاستيرادية. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبرز كمحور رئيسي للاستثمار، حيث تسهم في تعزيز الصادرات وخدمة المشروعات القومية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. في السياق ذاته، يأتي هذا الحدث بعد توقيع ثلاثة عقود أخرى بالأمس تحت رعاية رئيس الوزراء، بقيمة 32.5 مليار جنيه، لإمداد مشروعات قومية مصرية بمنتجات مواسير الدكتايل، مما يدعم استراتيجية الدولة في إحلال الواردات وتوفير العملة الصعبة. هذه الجهود تأتي في ظل التحديات الجيوسياسية، حيث تعمل المنطقة على تعزيز نمو الاقتصاد المحلي من خلال الشراكات الدولية، وتساهم في تطوير القطاع الصناعي عبر نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التعاقدات تضمن استمرارية الإنتاج المحلي وضمان توفر المنتجات ذات الجودة العالية للأسواق الإقليمية، مما يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كقوة صناعية ناشئة في المنطقة. بشكل عام، تشكل هذه التطورات دليلاً على القدرة على جذب الاستثمارات وتحويل التحديات إلى فرص، مع التركيز على الابتكار والتوسع في الأسواق الدولية لتعزيز الاقتصاد المستدام.
تعليقات