استمرت وزارة التخطيط في جهودها لتعزيز الشراكات الدولية، حيث أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مباحثات مكثفة مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار. التركيز الرئيسي كان على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمناخية لضمان الحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز المرونة والاستدامة في الاقتصاد المصري. خلال الاجتماع، تم استعراض الخطوات التي تتخذها الوزارة لدمج معايير المناخ في عمليات التخطيط، مما يعكس التزام مصر بتحقيق أهدافها الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية.
تمويل الإصلاحات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي
في هذا السياق، ركزت المناقشات على ثلاثة إجراءات رئيسية يعمل عليها الوزارة، وهي تتعلق بتعزيز المعايير المناخية في اختيار المشروعات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تشمل هذه الإجراءات توسيع نطاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء تحت برنامج “نوفي”، الذي يسعى لدمج المزيد من المبادرات البيئية، بالإضافة إلى تطوير مشروع تسجيل الأصول التجريبي مع إجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالمواقع الجغرافية. أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المنصة تشكل قلب الجهود الوطنية لتحقيق التمويل المرن، حيث تم التوقيع على اتفاقيات جديدة في مارس الماضي، مثل إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة وتطوير محطة الزعفرانة ضمن محوري المياه والطاقة. كما شملت الاتفاقيات تعاونًا مع شركة سكاتك النرويجية لإدراج مشروعات الطاقة المتجددة ضمن البرنامج، إلى جانب اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة جيجاوات واحد لتوفير الطاقة النظيفة في مجمع نجع حمادي.
دعم المرونة المناخية والتنمية المستدامة
في استعراض للإنجازات، أشارت الوزيرة إلى نجاح المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” في محور الطاقة، حيث جذب خلال عامين فقط تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات. الوزارة تسعى لرفع هذه التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتحقيق قدرات طاقة متجددة تصل إلى 10 جيجاوات، مما يعزز من قدرات مصر في مجال الطاقة النظيفة ويساهم في دعم الاستراتجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050، بالإضافة إلى خطة المساهمات المحددة وطنيًا. في الوقت نفسه، تنفذ الحكومة بالتعاون مع عدة وزارات إصلاحات شاملة في مجالات متعددة، بما في ذلك تسريع خفض انبعاثات الكربون، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات المناخية، وبناء القدرات على التكيف مع التغيرات البيئية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة التحديات المناخية، مع دعم التمويل المناخي وتحديد تأثيرات الاستثمارات على الأهداف الوطنية. من خلال هذه الإصلاحات المتكاملة، تسعى مصر إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مما يفتح الباب لمزيد من الشراكات الدولية ويعزز موقعها في الساحة الدولية لمكافحة التغير المناخي. هذا النهج الشامل يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا للأجيال القادمة.
تعليقات