سلطة بورتسودان «غير شرعية».. وإعلانها «المزعوم» لقطع العلاقات مع الإمارات «باطل»

بقلم: [اسم كاتب افتراضي] – تاريخ النشر: [تاريخ افتراضي]

في ظل الاضطرابات السياسية والعسكرية التي تشهدها السودان منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، أصبحت "سلطة بورتسودان" موضوع نقاش واسع، خاصة مع اتهاماتها بأنها غير شرعية ولا تمتلك الصلاحيات القانونية للقيام بإجراءات رسمية. وفي أحدث التطورات، أعلنت هذه السلطة، التي يرتبط اسمها بمدينة بورتسودان الساحلية، ما وصفته بـ"قطع العلاقات" مع الإمارات العربية المتحدة، لكن هذا الإعلان يُعتبر مزعومًا وباطلًا من قبل مراقبين وخبراء قانونيين. في هذا التقرير، نتعمق في تفاصيل هذا الملف، مستندين إلى تحليل سياسي وأدلة تاريخية.

خلفية سلطة بورتسودان: هل هي شرعية أم مجرد كيان معزول؟

تأسست سلطة بورتسودان كجزء من هيكل إداري في مدينة بورتسودان، التي أصبحت ملاذًا لقيادات الجيش السوداني بعد أن سيطر الصراع على العاصمة الخرطوم. ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن هذه السلطة "غير شرعية" لأسباب متعددة. أولاً، لم تُمنح اعترافًا رسميًا من الحكومة السودانية المركزية أو المجتمع الدولي. في الواقع، تعتبرها منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي امتدادًا للجيش السوداني، الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية، لكنها ليست كيانًا مستقلًا أو دستوريًا.

يعود سبب عدم شرعيتها إلى السياق الدستوري السوداني. وفقًا للدستور السوداني المؤقت لعام 2005، يجب أن تتمتع أي سلطة إقليمية بمباركة الحكومة الفيدرالية أو مجلس انتقالي، وهو ما لم يحدث في حالة بورتسودان. كما أن السلطات في الخرطوم، التي يسيطر عليها الآن قوات الدعم السريع، ترى هذه السلطة كمحاولة لفرض سلطة عسكرية غير قانونية. وفي تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وصف الوضع بأنه "تجسيد للانقسام السياسي الذي يعيق جهود السلام في السودان"، مشددًا على أن أي إجراءات صادرة عنها تخلو من القانونية.

الإعلان المزعوم لقطع العلاقات مع الإمارات: باطل قانونيًا وأخلاقيًا

أعلنت سلطة بورتسودان مؤخرًا، في بيان يُعتبر "مزعومًا" من قبل المراقبين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة. وفقًا للبيان، يأتي هذا الإعلان كرد فعل على اتهامات بأن الإمارات تدعم قوات الدعم السريع في النزاع السوداني، مما يعزز من التوترات الإقليمية. ومع ذلك، يُصنف هذا الإعلان بأنه "باطل" لأسباب واضحة.

أولاً، لا تمتلك سلطة بورتسودان الصلاحيات الدبلوماسية لاتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقات الخارجية. وفقًا لقانون السودان الدولي، يحتكر وزارة الخارجية في الخرطوم صلاحيات مثل قطع العلاقات مع دول أخرى، وهي الآن تحت سيطرة طرف آخر في النزاع. يؤكد الدكتور محمد الطاهر، خبير في القانون الدولي من جامعة الخرطوم، في حديث لنا، أن "أي إعلان صادر عن كيان غير معترف به يعتبر باطلًا ولا يلتزم به المجتمع الدولي". كما أن الإمارات نفسها لم تعلق رسميًا على هذا الإعلان، مما يعزز من رأي أنه مجرد بيان إعلامي بدون أساس قانوني.

ثانيًا، ينتهك هذا الإعلان القواعد الدولية للعلاقات الدبلوماسية، كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 1961. هذه الاتفاقية تفرض على الدول أن تكون العلاقات الخارجية مبنية على اتفاقات رسمية، وليس على إعلانات من كيانات محلية. يقول الخبير الدبلوماسي عبد الرحمن خليل في تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "مثل هذه الإجراءات تعيق جهود السلام وتزيد من الفوضى، خاصة في منطقة مثل الشرق الأوسط حيث تتداخل المصالح".

التداعيات الواسعة: مخاطر على الاستقرار الإقليمي

يثير هذا الإعلان المزعوم مخاوف على الاستقرار في المنطقة. السودان، كدولة محورية في القرن الإفريقي، تتمتع بعلاقات قوية مع الإمارات في مجالات مثل الاستثمارات والأمن، حيث ساهمت الإمارات بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية. وإذا كان هذا الإعلان يأخذ حيزًا حقيقيًا، فقد يؤدي إلى توترات إضافية مع دول الخليج، مما يعيق جهود المجتمع الدولي في إنهاء الصراع. كما أن الحكومة السودانية الشرعية، إن اعترفت بقطع العلاقات، قد تواجه عزلة دولية.

في الختام، يبقى وضع سلطة بورتسودان "غير شرعية" مصدرًا للتوتر، وإعلانها لقطع العلاقات مع الإمارات "باطلًا" قانونيًا. يجب على الأطراف المعنية في السودان الالتزام بالحلول السياسية السلمية، كما يدعو إليها مجلس الأمن الدولي، لتجنب تعميق الأزمة. في ظل هذا الواقع، يتطلب الأمر جهودًا دولية مشتركة لتعزيز الحكم الرشيد وإعادة بناء الثقة بين الأطراف.