قال الدكتور رائد سلامة، الذي يشغل منصب مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن الحوار الوطني، إن البيت الأبيض أصدر بياناً رسمياً يوصف بأنه “مثير جداً” ليسلط الضوء على نتائج زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية. في هذا البيان، تم التركيز على إجمالي صفقات تجاوزت قيمتها الإعلانية حدود 600 مليار دولار، حيث سردت بعض التفاصيل الدقيقة لعدد من هذه الصفقات حسب القطاعات والأرقام المحددة. وفقاً لسرد سلامة، فقد أكد البيان على أنها تشمل “عدداً قليلاً من الصفقات التحويلية التي تم تأمينها في السعودية”، مما يعكس أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة و المملكة.
في تدوينة نشرها سلامة عبر صفحته على منصة فيسبوك، قدم تفصيلاً أكثر دقة للصفقات المذكورة في البيان. على سبيل المثال، شملت هذه الصفقات 142 مليار دولار في قطاع الدفاع، و20 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 80 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا. كما ذكر صفقات أخرى تصل إلى 2 مليار دولار في البنية التحتية، و14.2 مليار دولار في مجال الطاقة، و4.8 مليار دولار في الطيران المدني، و5.8 مليار دولار في مجال الصحة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أضاف صفقات بقيمة 5 مليار دولار في الاستثمارات في صناديق التحوط، وأخرى بقيمة 5 مليار دولار في مجال الفضاء، وأخيراً 4 مليار دولار في تكنولوجيا الدفاع. هذه التفاصيل تبرز التنوع في القطاعات المستهدفة، مما يعكس استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون الدولي.
صفقات ترامب مع السعودية: تحليل الأرقام والتأثيرات
مع هذه القائمة المفصلة، أشار سلامة إلى أمر مثير للجدل، حيث أن إجمالي قيمة الصفقات المذكورة بالتفصيل في البيان يصل إلى 282.8 مليار دولار فقط، وليس الرقم الإجمالي المعلن البالغ 600 مليار دولار. هذا التباين يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الاتفاقيات، إذ يقترح سلامة أن الرقم الحقيقي للصفقات الملزمة قد يكون مقتصراً على هذه القيمة، بينما قد يشمل الرقم الأكبر مذكرات تفاهم (MOU) أو اتفاقات نوايا (MOI) غير ملزمة قانوناً. يعزز هذا التحليل الشكوك حول مدى التزام الجانبين بهذه الاتفاقيات، خاصة في ظل السياق الاقتصادي العالمي المتقلب.
يستمر سلامة في طرح أسئلة حول سبب عدم نشر تفاصيل الجزء المتبقي من الصفقات، معتبراً أن ذلك قد يكون مرتبطاً بالحاجة إلى التسويق السياسي والإعلامي لجهود الرئيس الأمريكي. هذا السؤال يفتح الباب لمناقشات أوسع حول شفافية الاتفاقيات الدولية، وكيفية تأثيرها على الاقتصاديين المحليين والدوليين. في عالم يسعى لتعزيز الشراكات الاقتصادية، يبرز مثل هذا التحليل أهمية التزام الدقة في الإعلانات الرسمية، لتجنب الارتباك أو التشكيك في مصداقية الاتفاقيات.
الاتفاقيات الاقتصادية بين أمريكا والسعودية
بالنظر إلى الاتفاقيات الاقتصادية الناشئة من هذه الزيارة، يمكن القول إنها تمثل محاولة لتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة والتكنولوجيا. على سبيل المثال، الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والدفاع تعكس توجهاً نحو مستقبل رقمي مشترك، حيث تسمح مثل هذه الشراكات بتبادل الخبرات والتكنولوجيا. ومع ذلك، يظل السؤال المحوري حول ما إذا كانت هذه الصفقات ستتحول إلى واقع ملموس أم تبقى على مستوى النوايا، خاصة في ظل التغييرات السياسية والاقتصادية العالمية.
في الختام، يؤكد مثل هذا التحليل من قبل سلامة على ضرورة الوعي بتفاصيل الاتفاقيات الدولية، حيث أنها تلعب دوراً حاسماً في تشكيل الاقتصاد العالمي. من خلال فحص الأرقام والقطاعات المعنية، يمكن للمراقبين والخبراء الاستفادة من دروس هذه التجربة، سواء في مجالي التضخم والأسعار أو في بناء شراكات مستدامة. هذه النقاشات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى تأثيراتها على السياسات الداخلية والخارجية، مما يدفع نحو مزيد من الشفافية والمساءلة في المعاملات الدولية.
تعليقات