باتشيكو يرفض تقسيط مستحقاته مع الزمالك!

وصل الأمر إلى رفض قاطع من قبل المدير الفني السابق لنادي الزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو، لأي محاولات تقسيط للديون المالية المستحقة له من النادي. هذا الرفض جاء رغم جهود الإدارة في القلعة البيضاء للتفاوض، مما أدى إلى تعزيز حالة التوتر المالي داخل النادي، خاصة مع تأثيرها السلبي على عمليات الفريق. باتشيكو، الذي تولى مسؤولية التدريب سابقًا، يصر على استيفاء كامل المبلغ، معتبرًا أن الالتزامات التعاقدية يجب أن تكون محترمة دون تأخير أو تقسيط.

باتشيكو يرفض تقسيط مستحقاته مع الزمالك

في التفاصيل، بلغت المستحقات المالية لباتشيكو نحو 880 ألف دولار، وفقًا للحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية التي رفضت الاستئناف المقدم من قبل الزمالك. هذا الحكم أكد حق باتشيكو في الحصول على المبلغ كاملاً بعد فسخ العقد بينهما، مما دفع النادي إلى محاولة إيجاد حلول وسط لتجنب الضغوط المالية. ومع ذلك، أصر باتشيكو على موقفه الصارم، معتبرًا أن أي تأخير في السداد يعيق كرامته المهنية ويخالف أحكام العقد الأساسي. هذا الرفض لم يقتصر على جانب المفاوضات فحسب، بل ساهم في تفاقم أزمة النادي، حيث أدى تأخر السداد إلى إيقاف قيد الفريق لثلاث فترات متتالية، مما أثر على مشاركاته في المسابقات والدوريات.

كما أن قرار باتشيكو يعكس تحديات الإدارة في الزمالك في إدارة شؤونها المالية بشكل فعال، حيث يُرى هذا النزاع كدليل على الحاجة إلى إصلاحات شاملة في آليات التعامل مع العقود والديون. الآن، يركز مسئولو النادي جهودهم على حل هذه الأزمة، بمنح الأولوية لإعادة فتح قيد الفريق قبل الخوض في باقي الملفات، مثل سداد مستحقات لاعبين سابقين مثل خالد بوطيب. هذا النهج يأمل النادي في استعادة توازنه وتجنب المزيد من العقوبات.

رفض باتشيكو لتقسيط الديون

من جانب آخر، يُعتبر موقف باتشيكو مثالاً على التحديات التي يواجهها المدربون الأجانب في الدوري المصري، حيث غالبًا ما تكون المستحقات المالية مصدر نزاع بسبب التأخيرات المالية المتكررة في الأندية. هذا الرفض يبرز أهمية الالتزام بأحكام العقود، خاصة في عالم كرة القدم المتقلب، حيث يمكن أن تؤدي مثل هذه النزاعات إلى مشكلات أكبر على صعيد السمعة والأداء. الزمالك، كواحد من أكبر الأندية في المنطقة، يعاني من تراكم الديون تجاه العديد من الأطراف، مما يتطلب استراتيجيات مستدامة لتجنب تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

وفي سياق محاولات النادي، تم الإعلان عن خطط لسداد الديون المستحقة لبعض الشخصيات، بما في ذلك باتشيكو نفسه، بعد حل أزمة الإيقاف أولاً. هذا الترتيب يهدف إلى استعادة الثقة بين الأطراف المعنية، مع الإقرار بأن تأخير السداد قد يكون له عواقب طويلة الأمد على جاذبية النادي للمدربين واللاعبين الدوليين. باختصار، يظل موقف باتشيكو رمزًا للإصرار على الحقوق المالية، مما يدفع الزمالك نحو إعادة تقييم سياساته المالية لضمان الاستدامة. ومع التركيز على حلول سريعة، يأمل النادي في تجاوز هذه الأزمة دون تأثير سلبي إضافي على أداء فريقه في الموسم الحالي.