عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، لاستعراض التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري. خلال اللقاء، تم مناقشة الإجراءات التصحيحية التي أدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية، مع التركيز على دعم القطاعات غير البترولية والحد من التأثيرات السلبية للتحديات الخارجية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد تحسنًا مدعومًا بالإصلاحات
في الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري قد استعاد زخمه منذ تنفيذ إجراءات الإصلاح في مارس 2024، رغم التحديات السابقة. النمو الاقتصادي ارتفع إلى 2.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ثم إلى 3.5% و4.3% في الربع الثاني، مدعومًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والتكنولوجيا. هذا التحسن يعكس تأثير السياسات التصحيحية في تعزيز الاستقرار، مع الحرص على تنفيذ حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص في قيادة التنمية. كما تم استعراض الجهود لتحويل الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مثل السلع ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى خفض الدين العام وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الشراكات الدولية
تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين لمواجهة الفجوة التمويلية، حيث يجري تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يشمل آليات دعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن حزمة من الإجراءات لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال. قالت الدكتورة المشاط إن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة، مما يعزز فرص النمو والتشغيل من خلال الاستثمارات المباشرة وخطوط الائتمان. في هذا السياق، أبرزت المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، الذي جذب تمويلات بقيمة 3.9 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة خلال عامين، بهدف زيادتها إلى 10 مليارات دولار لتحقيق قدرات تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030، مما يدعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر وضمان وصول الطاقة المتجددة إلى 42%.
بالإضافة إلى ذلك، تنفذ مصر برامج لمبادلة الديون من أجل التنمية مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين، والتي تساهم في تخفيف أعباء الديون ودفع النمو الاقتصادي المستدام. هذه البرامج تشمل تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين السياسات المالية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مما يساعد في مواجهة التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية، مثل انخفاض حركة قناة السويس. مع التركيز على جذب الاستثمارات، تستمر الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لإتاحة آليات تمويلية إضافية، مما يعزز القدرة على تحقيق الأهداف التنموية طويلة الأمد. هذه الجهود تؤكد على أهمية الإصلاحات في ضمان استدامة النمو وتعزيز الموقف الاقتصادي العام لمصر، مع الاستفادة من الدعم الدولي لتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتنمية الشاملة.
تعليقات