استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في اجتماع مخصص لتعزيز جهود التنمية في المحافظة. خلال النقاشات، ركز الطرفان على آليات دعم المشاريع التنموية، مع التركيز على أهمية استثمارات الدولة في محافظات الصعيد، حيث تشكل هذه المناطق محوراً رئيسياً في استراتيجية التنمية الشاملة لمصر. هذا الاجتماع يعكس الالتزام الوطني بتحقيق التوازن التنموي وتعزيز الخدمات الأساسية، مما يساهم في رفع مستوى معيشة السكان.
دعم جهود التنمية في محافظة قنا
في سياق أولويات الدولة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تنمية محافظات الصعيد تأتي في مقدمة الخطط الاستراتيجية، حيث بلغت الاستثمارات المخصصة للصعيد في خطة العام المالي الحالي نحو 62.4 مليار جنيه. كما أشارت إلى أن الاستثمارات المحلية لقنا في العام المالي 2024/2025 تصل إلى 778.27 مليون جنيه، مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات في خطة العام المالي الجديد 2025/2026. هذه الجهود لم تقتصر على المساعدات المالية، بل شملت تنفيذ برامج واسعة النطاق، مثل مبادرة “حياة كريمة”، التي غطت 52% من الريف في قنا خلال المرحلة الأولى، حيث تم تغطية خمسة مراكز من إجمالي تسعة، وركزت على توفير المرافق والخدمات العامة مثل الطرق والكهرباء والمياه. هذه التحسينات أدت إلى نقلة نوعية في مؤشرات التنمية بين عامي 2018 و2024، مما يعكس الجهود الحكومية في تعزيز الاقتصاد المحلي.
برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه. شهد البرنامج دفعة قوية من خلال اللجنة الوزارية التنسيقية، حيث تم تحقيق العديد من المنجزات، بما في ذلك تطوير الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية في قنا. هذا البرنامج ساهم في رفع نسبة معدلات التشغيل في المناطق الصناعية من 14% إلى 45%، بالإضافة إلى تحسين نظام الإدارة وتعزيز دور القطاع الخاص. كما شمل البرنامج تحسينات في خدمات الإدارة المحلية، مثل تطوير شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يعزز البنية التحتية ويحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
من جانب آخر، قدم الدكتور خالد عبد الحليم رؤية استراتيجية لدفع التنمية في قنا، مستغلاً الموقع الجغرافي المتDistinguished للمحافظة كجسر يصل بين جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وميناء سفاجا، بالإضافة إلى التنوع الاقتصادي الذي يقوده قطاع الزراعة. أبرز أن العديد من المشروعات التنموية جارٍ تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية، مما يدعم الاقتصاد المتنوع ويفتح فرصاً جديدة للسكان. خلال الاجتماع، تمت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الممولة من قبل شركاء التنمية في قطاعات متعددة، إلى جانب تقييم تقدم برنامج التنمية المحلية ومبادرة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى الاستثمارات العامة في المحافظة. هذه الجهود تشكل جزءاً من الرؤية الشاملة لتحويل قنا إلى نموذج للتنمية المستدامة، حيث يتم التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لضمان نمو متوازن ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي. بصفة عامة، يؤكد هذا الاجتماع على التزام الحكومة بتعزيز التنمية في المناطق النائية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى البلاد.
تعزيز التنمية الاقتصادية في قنا
بناءً على الجهود الحالية، يمكن القول إن تعزيز التنمية الاقتصادية في قنا يعتمد على استمرارية الاستثمارات والشراكات. على سبيل المثال، برامج مثل “حياة كريمة” لم تقتصر على تحسين الخدمات الأساسية، بل ساهمت في خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم القطاعات الزراعية والصناعية. كما أن التعاون مع البنك الدولي يساعد في تهيئة البيئة الاستثمارية، مما يجذب المزيد من الشركات إلى المناطق الصناعية. هذه الخطوات تضمن أن تكون قنا محافظة قوية وقادرة على المنافسة اقتصادياً، مع التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية لتحقيق نمو شامل ومستدام. في الختام، يظهر هذا الاجتماع كخطوة حاسمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية، حيث تتكامل الجهود الحكومية والمحلية لصنع مستقبل أفضل لسكان قنا.
تعليقات