أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية المتقدمة، حيث أكد رؤساء كبرى الشركات الأمريكية على الفرص الهائلة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة. يعزز هذا التحول قوة الاقتصاد السعودي، الذي يُعتبر نموذجاً ناجحاً للاقتصادات المستقبلية، مدعوماً برؤية 2030 التي تُترجم من خلال مشاريع ضخمة ومزايا تشجيعية تجذب المستثمرين عالمياً، خاصة الشركات الأمريكية. خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض، الذي شهد حضوراً واسعاً من المسؤولين وقادة الأعمال، أبرز المتحدثون كيف أن هذه الرؤية تساهم في تعزيز الجذب الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية.
رؤية 2030 تحول السعودية إلى مركز استثماري عالمي
أكد لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أن المملكة العربية السعودية قد تحولت إلى مركز عالمي رئيسي لاستقطاب الاستثمارات، حيث انتقلت من كونها مصدراً رئيسياً لتصدير رؤوس الأموال إلى وجهة جذابة تعزز التنويع الاقتصادي. في ظل تنفيذ رؤية 2030، تسير المملكة نحو تحقيق مكانة متقدمة كواحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم، مع توسيع أسواق المال الذي قد يمثل نقطة تحول تاريخية تجعلها من أبرز الأسواق المالية عالمياً. يؤدي ذلك إلى دفع مسيرة التنمية في المملكة إلى ما بعد 2030، حيث تتوفر فرص استثمارية هائلة تجعلها مقراً إقليمياً للعديد من الشركات الكبرى. كما أشار فينك إلى وجود فرق استثمارية ومنتجات مبتكرة تدعم هذه الفرص، مما يعكس التزام السعودية ببناء اقتصاد مستدام يجذب الاستثمارات العالمية.
التنمية الاقتصادية والفرص الوظيفية في القطاعات الحيوية
في هذا السياق، أوضح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة سير، أن الشركة تعمل على إطلاق صناعة كاملة للسيارات الكهربائية في السعودية، بالاعتماد على شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية تعزز عملياتها في البلاد. يبرز ذلك من خلال دمج أكثر من 65% من موظفي الشركة من الجنسية السعودية، إلى جانب تعاونات مع وزارة التعليم في المملكة وجهات أخرى في الولايات المتحدة، مما يعزز التطوير المحلي والابتكار. من جهة أخرى، أكد مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد، على الجهود الكبيرة ضمن برامج مشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة لتأهيل الكوادر الوطنية. هذه البرامج تشمل تدريب الموظفين داخل المصانع في المملكة، بالإضافة إلى إرسالهم إلى الولايات المتحدة لفترات تدريبية تصل إلى ستة أشهر قبل عودتهم للعمل. وأبرز وينترهوف أن المملكة تمتلك قدرات هائلة، مع حاجة الشركات إلى قوة عاملة محلية لتحقيق الاندماج الفعال، حيث يشكل أكثر من 65% من موظفي لوسيد في السعودية مواطنين سعوديين، وهذه النسبة في ازدياد مستمر. هذه الخطوات تعكس كيف أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية بل نظام متكامل يركز على تطوير الكفاءات البشرية، تعزيز الصناعات المستقبلية، وجذب الاستثمارات لتحقيق نمو مستدام. في ظل هذه الجهود، تبرز السعودية كقصة نجاح في التنويع الاقتصادي، حيث تتجاوز تحديات الاقتصاد التقليدي لتركز على الابتكار والشراكات العالمية، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به للدول النامية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التحول في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، مما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن أسواق نامية ومستقرة.
تعليقات