رانيا المشاط تكشف جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنوي الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”. حضر المؤتمر مسؤولون بارزون مثل الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الدكتورة حنان محمد علي والدكتورة أمنية حلمي. خلال كلمتها، أبرزت الدكتورة المشاط الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما يعكس مسيرة الدولة المصرية نحو تحقيق نمو مستدام رغم التحديات العالمية.

جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

منذ السنوات الماضية، عملت الحكومة المصرية على تحقيق استقرار اقتصادي كلي من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات. هذه الجهود تشمل مزيجًا من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والمؤسسية، التي تُنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى. شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا، حيث رفع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعات نمو الاقتصاد المصري للأعوام 2025 و2026، رغم انخفاض التوقعات العالمية. هذا التقدم يؤكد فعالية السياسات الإصلاحية في تعزيز الثقة الدولية ودفع النمو المستدام، الذي يعتمد على القطاعات التصديرية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث بلغ معدل نموها 17.74% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بانكماش سابق بلغ 11.56%. كما ساهمت هذه الإصلاحات في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3%، مدعومة بقطاعات النقل، السياحة، والتكنولوجيا.

التغييرات المؤسسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

يُعد دعم الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية أحد الأولويات الرئيسية لبرنامج الحكومة حتى عام 2027، حيث يركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين بيئة الأعمال لتعزيز التنافسية، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. في الفترة الماضية، نفذت مصر أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، بما في ذلك تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف الديون، وإعداد دليل لموازنة البرامج، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية، بالإضافة إلى إجراءات تشجيع الاستثمار والسياسات الضريبية الميسرة. تعمل وزارة التخطيط بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لحشد التمويلات اللازمة، حيث حصلت مصر على مليار يورو في نهاية عام 2024، مع جهود مكثفة للحصول على 4 مليارات يورو إضافية من خلال آلية دعم الموازنة. في هذا السياق، تعمل الوزارة على صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، لربط برنامج الحكومة برؤية مصر 2030، مع وضع أهداف واضحة تتكيف مع المتغيرات العالمية. هذه الخطوات تضمن تحويل النمو الاقتصادي نحو نموذج أكثر استدامة ومرونة، مما يدعم قدرة مصر على مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية. بشكل عام، تؤكد هذه الجهود على التزام مصر ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، يعتمد على الإصلاحات لتحقيق التقدم المستدام.