تسعى شركات المقاولات المصرية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى تعزيز تواجدها في أسواق دول الخليج العربي، مثل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. هذا التوسع يهدف إلى تعظيم الموارد المالية وزيادة الإيرادات، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق حيوية. على سبيل المثال، حصلت شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” على مشروع جديد في سلطنة عمان بقيمة 4 مليارات جنيه، بينما تنفذ شركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام” مشروعًا في العراق بقيمة 40 مليون دولار. هذه الجهود تأتي في ظل توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين التنافسية واستغلال الأصول بشكل أفضل، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المالية ويوفر فرص عمل للمهندسين والفنيين المصريين.
تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات خارج البلاد
يعكس تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات خارجية، خاصة في دول الخليج، استراتيجية واضحة لتعظيم العوائد المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. أكد الدكتور هاني سليمان، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، أن هذا التوسع يساعد في حل المشكلات المالية التي تواجه الشركات، من خلال زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. على سبيل المثال، بلغ حجم عمل ثلاث شركات تابعة للقابضة خارج مصر نحو 2.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، حيث حققت شركة “مختار إبراهيم” أعمالاً بقيمة 1.6 مليار جنيه وأرباحاً بلغت 169 مليون جنيه. هذا النهج يعزز من الكفاءات الوطنية، حيث يتيح نقل الخبرات إلى المهندسين المصريين العاملين في هذه المشروعات، مما يدعم نمو القطاع ويحقق أهدافًا استراتيجية على المدى الطويل.
دعم الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الخارجية
يشكل دعم الاقتصاد الوطني محورًا رئيسيًا لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الدولية، حيث يساهم تنفيذ المشروعات الخارجية في توفير العملة الصعبة وتحسين الميزانيات المالية. وفقًا للخطط الموضوعة، تهدف هذه الشركات إلى الوصول إلى حجم عمل يصل إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي الحالي، مما يعكس التركيز على تنفيذ مشروعات رابحة بعيدًا عن الخسائر. يجب على الشركات دراسة هذه المشروعات بعناية لضمان تدبير الموارد والسيولة اللازمة لإنجازها وفقًا للجداول الزمنية. كما أن هذه الخطوات تعزز التنافسية الدولية للقطاع المصري، حيث تتيح فرصًا للابتكار والتعلم من تجارب دولية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستثمارات ودعم النمو. في الختام، تعد هذه الاستراتيجية خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية، إذ أنها تحول التحديات الداخلية إلى فرص عالمية، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لتعزيز مكانة مصر في مجال المقاولات والتشييد.
تعليقات