ممثل مالكي الإيجار القديم يكشف: مستأجر يدفع 6 جنيهات فقط لشقة بحرية بـ4 غرف وحمامين ويهدف لزواج أولاده!

ممثل ملاك الإيجار القديم يطالب برفع القيمة العادلة

في ظل الجدل الدائر حول نظام الإيجار القديم في مصر، أكد مراد عابدين محمد حسان، كممثل لملاك الوحدات السكنية المؤجرة بهذا النظام، أن القيمة الإيجارية الحالية للشقق والمحلات تبقى منخفضة للغاية، مما يعيق حقوق الملاك. قال مراد في تصريحاته عبر وسائل الإعلام إنه يدير شققاً سكنية تُؤجر بموجب القانون القديم بقيمة لا تتجاوز 6 جنيهات شهرياً، رغم أن هذه الشقق تحتوي على 4 غرف نوم وحمامين وتطل على البحر، مما يجعلها خياراً مرغوباً للعديد من السكان. هذا الانخفاض الشديد في الإيجار يعكس الواقع الذي يعاني منه آلاف الملاك في البلاد، حيث أصبحت الإيرادات من هذه الوحدات غير كافية لتغطية التكاليف التشغيلية أو حتى دعم احتياجات الأسر.

أضاف مراد أنه يمتلك أيضاً محلات تجارية مؤجرة بـ39 جنيهاً شهرياً، وهو مبلغ يُعتبر رمزياً مقارنة بقيمة السوق الحالية. وفي سياق هذه المشكلة، دعا إلى ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بشكل يعكس العدالة، مع مراعاة ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات الاقتصادية. يرى مراد أن هذا التحديث لن يكون إجبارياً أو مؤذياً للمستأجرين، بل يهدف إلى خلق توازن يفيد جميع الأطراف. على سبيل المثال، إذا تم رفع الإيجار إلى قيمة أكثر واقعية، فإن ذلك سيسمح للملاك بتوفير موارد مالية لصيانة الوحدات وتحسينها، مما يعزز من جودة الحياة للمستأجرين أنفسهم.

بالإضافة إلى ذلك، شدد مراد على أن الملاك ليسوا يسعون لإجبار الآخرين على دفع مبالغ مفرطة، بل يطالبون بقيمة إيجارية “مظبوطة” تكفل استقراراً للأجيال القادمة. قال إنهم يريدون استخدام هذه الإيرادات لمساعدة أبنائهم على الزواج والبدء في حياة مستقرة من خلال استثمار في شقق إيجار جديدة. هذا الطلب يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري تحولات كبيرة، حيث أصبحت الإيجارات الجديدة تعكس ارتفاع الأسعار العامة، في حين يبقى النظام القديم عالقاً في القيم القديمة. من المهم هنا الإشارة إلى أن مثل هذه التعديلات يمكن أن تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، حيث يمكن للملاك استخدام الإيرادات الإضافية في مشاريع تنموية، مثل بناء وحدات سكنية حديثة أو دعم القطاعات التجارية.

في الختام، يرى مراد أن حل مشكلة الإيجار القديم يتطلب حواراً بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والملاك والمستأجرين، للوصول إلى اتفاق يضمن عدالة اجتماعية واستدامة اقتصادية. هذا النقاش ليس مجرد مطلب شخصي، بل يمثل صوتاً لآلاف الملاك الذين يواجهون صعوبات في الحفاظ على ممتلكاتهم وسط التغيرات الاقتصادية السريعة. بتعزيز نظام الإيجار، يمكن تحقيق توازن يفيد المجتمع ككل، ويساهم في خفض التوترات الاجتماعية الناتجة عن الفجوة بين القيم القديمة والواقع الحديث.

تحديات نظام الإيجار القديم وسبل التعديل العادل

نظام الإيجار القديم يواجه العديد من التحديات في السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد التضخم وارتفاع أسعار الإيجار في السوق الحرة. هذا النظام، الذي يعود أصوله إلى قوانين سابقة، يحد من قدرة الملاك على تحديث قيمة إيجاراتهم، مما يؤدي إلى تراجع في جودة الوحدات السكنية والتجارية. على سبيل المثال، في حالة الشقق التي تؤجر بأقل من 10 جنيهات، يجد الملاك صعوبة في سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات، مثل رسوم الصيانة والضرائب. وفقاً لمراد، يجب أن يشمل أي تعديل للنظام آليات تدريجية لرفع الإيجار، مع مراعاة ظروف المستأجرين الأقل حظاً، لضمان ألا يؤثر ذلك سلباً على الطبقات الوسطى والفقيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يبرز مراد أهمية ربط القيمة الإيجارية بالمؤشرات الاقتصادية، مثل معدل التضخم أو قيمة العقارات في المناطق المحيطة، لجعلها أكثر استدامة. هذا النهج يمكن أن يساعد في حل مشكلة الإيجار المزمنة، حيث أصبحت بعض الوحدات غير مستدامة اقتصادياً. على سبيل المثال، في الأحياء الساحلية أو المدن الكبرى، حيث تكون القيمة العقارية مرتفعة، يبدو الإيجار القديم غير متناسب، مما يدفع الملاك إلى طلب دعم قانوني. في نهاية المطاف، تعديل هذا النظام ليس فقط مطلباً للملاك، بل خطوة نحو تعزيز الاستثمار في قطاع العقارات، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من الهجرة السلبية نحو المدن الكبرى.