تواجه شركة جوجل حاليًا ضغوطًا قانونية كبيرة في أوروبا، حيث تُطالب بعدة دعاوى مدنية بتعويضات تصل إلى 12 مليار يورو، بسبب اتهامات بانتهاكها قوانين المنافسة العادلة في مجال محركات البحث. هذه المطالبات تأتي من عشرات المواقع الإلكترونية عبر الاتحاد الأوروبي، التي تدعي أن جوجل استغلت هيمنتها لسرقة عملائها وتوجيههم نحو خدماتها الخاصة، مما أثر سلبًا على منافسيها. يعود أصل هذه الدعاوى إلى قرارات تنظيمية سابقة، وهي تشكل جزءًا من معركة أكبر ضد ممارسات الشركات الرقمية الكبرى.
تعويضات جوجل بسبب هيمنتها على البحث
في السنوات الأخيرة، شهدت جوجل إدانة رسمية من قبل المفوضية الأوروبية عام 2017، حيث فرضت غرامة قيمتها 2.4 مليار يورو بسبب استخدامها الغير قانوني لهيمنتها في سوق البحث لتعزيز خدمات التسوق الخاصة بها. هذا القرار فتح الباب لموجة من الدعاوى القضائية المدنية، التي كانت متوقفة مؤقتًا بسبب استئنافات جوجل. ومع تأكيد محكمة أوروبية في العام الماضي على انتهاكات الشركة لقوانين مكافحة الاحتكار، أصبح من السهل للمدعين إثبات مطالبهم دون الحاجة إلى إعادة برهنة الانتهاكات. وفقًا لتقارير متعددة، تشمل هذه الدعاوى الجارية 12 قضية في سبع دول أوروبية، مع قيمة مطالبات تسع منها تفوق الـ 12 مليار يورو. هذه الدعاوى ليست مجرد مطالب مالية، بل تعكس توجهاً متزايدًا نحو محاسبة العمالقة التكنولوجية على ممارساتهم.
انتهاكات جوجل لقوانين المنافسة
تُعد هذه المطالبات جزءًا من جبهة جديدة في النزاعات القانونية لجوجل في أوروبا، حيث تزداد الضغوط التنظيمية مع مرور الوقت. إذا نجحت هذه الدعاوى، فمن المحتمل أن تشجع المزيد من الشركات على رفع قضايا مشابهة، مما يعزز من جهود مكافحة الاحتكار في السوق الرقمي. يؤكد الخبراء، مثل كريستيان كيرستينج أستاذ القانون بجامعة دوسلدورف، أن المبالغ المطالب بها في هذه الدعاوى غالبًا ما تتجاوز الغرامات الرسمية المفروضة من قبل الجهات التنظيمية، نظرًا لأنها تركز على التعويضات المباشرة للأضرار. في السياق نفسه، تفاقم هذه المشكلات القانونية الأوروبية من التحديات التي تواجهها جوجل في الولايات المتحدة، حيث تسعى وزارة العدل إلى فرض إجراءات مثل فصل بعض أعمالها في مجالات الإعلانات ومتصفحات البحث، عقب خسائرها في قضايا سابقة تتعلق بالاحتكار.
بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الدعاوى المدنية التغيرات السريعة في مناظرة التنظيم الرقمي، حيث يركز الاتحاد الأوروبي على حماية المنافسة العادلة وضمان حماية المستهلكين من التلاعب بالأسواق. على الرغم من أن جوجل تنفي وجود أي أساس قانوني لتلك المطالبات، إلا أن الشركة، التي تُقدر قيمتها السوقية بأكثر من تريليون دولار، لم تنف أو تكشف تفاصيل الدعاوى الكاملة، مما يعني استمرار الغموض حول عدد الدعاوى ومدى تأثيرها. هذا الوضع يبرز أهمية الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، لضمان بيئة تنافسية متوازنة، حيث يمكن للشركات الصغيرة المنافسة بشكل عادل دون خوف من الهيمنة. في نهاية المطاف، قد تؤدي هذه التطورات إلى إصلاحات واسعة النطاق في صناعة البحث عبر الإنترنت، مما يعيد تشكيل قواعد اللعبة لمصلحة التنوع والابتكار في السوق الأوروبي.
تعليقات