نشرت تقريرًا شاملاً يبرز كيف أصبحت مصالح الرئيس الأمريكي السابق محورًا للجدل، مع تركيزه على التنازلات الأخلاقية التي شهدتها إدارته. يتناول التقرير قرار إدارة ترامب بقبول طائرة فارهة بقيمة 400 مليون دولار من قطر، معتبرًا هذا الخطوة نموذجًا للانحسار الأخلاقي المتزايد في أروقة السلطة. لم يقتصر الأمر على فترة الرئاسة، حيث من المتوقع أن تنتقل ملكية الطائرة إلى مؤسسات خاصة بترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، مما يعكس اختلاط المصالح الشخصية بالعامة.
تصرفات ترامب وتداعياتها
في تحليلها، تشير الصحيفة إلى أن إدارة ترامب الأخيرة تجاهلت بشكل صارخ الأعراف الاجتماعية والقوانين المعمول بها في العمل العام. يعود ذلك جزئيًا إلى قرار المحكمة العليا الذي منح الرؤساء حصانة من الملاحقة بسبب أفعالهم الرسمية، بالإضافة إلى نفوذ ترامب المتزعم داخل الحزب الجمهوري، مما قلل من مخاوفه من المساءلة. كما ساهمت لجنة تنصيبه في جمع حوالي 239 مليون دولار من جهات اقتصادية، وهو رقم يفوق بكثير المبلغ الذي جمعته لجنة تنصيبه الأولى عام 107 ملايين دولار. تثير الصحيفة تساؤلات حول كيفية إنفاق هذا الفائض، حيث يبدو أن قيمة الفعاليات لم تتناسب مع الحجم المالي المجموع، ولم تقدم اللجنة أي توضيحات حتى الآن.
وفي جانب آخر، استغل ترامب عودته إلى السلطة لإطلاق عملة رقمية تحمل اسمه ($TRUMP)، مستهدفًا بها مستثمري العملات الرقمية للحصول على رسوم معاملات مالية. حققت عائلة ترامب ملايين الدولارات من هذه العملة، مع احتياطيات تجاوزت المليارات. وفي الشهر الحالي، أعلن ترامب عن مزاد علني للعملة، حيث يمنح الفائزين امتيازات مثل عشاء في ملاعب الجولف الخاصة به أو جولة خاصة في البيت الأبيض. رغم أن هذه الخطوات جذبَت انتباهًا واسعًا، إلا أنها تعتمد على جاذبية اسم ترامب نفسه دون قيمة اقتصادية حقيقية، مما يعزز من الانتقادات حول افتقارها للأسس التقليدية.
الانحرافات في إدارة الرئيس
تختتم التقرير بتصوير هذه الممارسات على أنها تحول غير مسبوق في تاريخ الرئاسة الأمريكية، حيث يتداخل الشأن الخاص مع العام بشكل يثير علامات استفهام كبيرة حول مستقبل السياسة ومعايير النزاهة. على سبيل المثال، يُشار إلى أن هذا التماسك بين السلطة والمصالح الشخصية قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات، حيث أصبحت الإغراءات المالية أكثر وضوحًا في تعاملات الإدارة. لم يقتصر الأمر على الطائرة أو العملة الرقمية، بل امتد إلى كيفية جمع التمويلات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمخاوف المانحين من الغضب الرئاسي. هذا الواقع يجعل من الضروري إعادة النظر في آليات المساءلة، خاصة مع انتشار مثل هذه التصرفات التي تتجاوز الحدود التقليدية. في النهاية، يُظهر التقرير كيف أن التركيز على المنافع الفردية قد أضعف الثقة في النظام السياسي، مما يدفع إلى نقاشات واسعة حول كيفية حماية مبادئ الشفافية في أعلى مستويات الحكم.
تعليقات