سعي منظمة أوابك لتحقيق عدالة مناخية
تؤكد المنظمة العربية لتنمية الموارد البترولية (أوابك) على حرصها الدائم في مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث تسعى من خلال مشاركتها في المفاوضات الدولية إلى تعزيز عدالة مناخية تعتمد على تبني سياسات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة. خلال ورشة عمل نظمتها المنظمة في دولة الكويت، ألقى الأمين العام، المهندس جمال عيسى اللوغاني، كلمة شدد فيها على ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الاستدامة البيئية، مع التركيز على دور الدول العربية في التفاوض العالمي. الورشة، التي استمرت يومين ونظمت بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ركزت على تنمية القدرات في التفاوض بشأن تغير المناخ، خاصة مع اقتراب عقد مؤتمر الأطراف (كوب 30) في البرازيل في نوفمبر المقبل. يتابع الأمانة العامة كافة التطورات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على المستويين العربي والدولي، مما يعكس التزام المنظمة بإعداد المفاوضين العرب وتنسيق المواقف مع الجهات ذات الصلة.
مواجهة تحديات التغيرات المناخية
وسط ازدياد الاهتمام الدولي بقضايا البيئة، أبرز اللوغاني جهود المنظمة في تسليط الضوء على أساليب التعامل مع التغيرات المناخية، مع التركيز على وجهة نظر الدول العربية المصدرة للبترول. يتمثل ذلك في تركيز المنظمة على تبني سياسات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال خطط وطنية تهدف إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية. يؤكد ذلك سعي المنظمة إلى توفير عدالة مناخية تضمن ألا تقع أعباء التحول إلى الطاقة النظيفة على عاتق الدول المنتجة للنفط وحدها، مع مراعاة أولويات الدول النامية وفق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة. في هذا السياق، أشار إلى أن توصيات الورشة ستعرض أمام وزراء المنظمة في اجتماعهم المقبل في ديسمبر، لاتخاذ الإجراءات المناسبة. من جانب آخر، أكد وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية علاء البطل أن تغير المناخ أصبح واقعًا يهدد الكوكب بتداعيات مثل الفيضانات والحرائق، مما يفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية متزايدة، خاصة على الدول النامية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لمواجهة هذه التحديات. كما أضاف المسؤول بشؤون تغير المناخ في المركز العربي لسياسات تغير المناخ طارق صادق أن المنطقة العربية تواجه ارتفاعًا في درجات الحرارة أسرع من المتوسط العالمي، مما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة ويستدعي دعمًا فنيًا من خلال برامج تطوير القدرات ومبادرات التمويل الأخضر. بذلك، تبرز هذه الجهود كجزء من مسيرة شاملة نحو تحقيق الاستدامة، مع دعم الجهات الدولية لتعزيز التعاون في هذا المجال، مما يعزز من دور العرب في تشكيل مستقبل أكثر أمانًا بيئيًا.
تعليقات