مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية عقد جلسة عادية مهمة، حيث تم مناقشة عدة تقارير سنوية لمختلف الهيئات والوزارات. في هذه الجلسة، التي رئسها نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ركز الأعضاء على تقييم الأداء والتوصيات لتحسين الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية. تم استعراض جدول الأعمال الذي شمل قرارات حول الطاقة، الاستثمار، والإدارة المالية، مع التركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
جلسة مجلس الشورى: توجهات للتنمية المستدامة
في هذه الجلسة، أكد مجلس الشورى على أهمية تطوير مؤشرات فعالة لقياس أداء الهيئات الحكومية. على سبيل المثال، تم إصدار قرار بشأن تقرير الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، حيث طالب المجلس بتطوير مؤشرات لقياس إنتاج الطاقة المتجددة مقابل الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى متابعة سرعة تنفيذ الخطط الوطنية. كما دعا إلى وضع تنظيمات تشجع الاستثمار في تبريد المناطق، مما يعزز التنمية الاقتصادية. في سياق آخر، تم مناقشة تقرير مركز الإقامة المميزة، حيث أوصى المجلس بقياس أثر برنامج إقامة الكفاءات الاستثنائية وتحسين معايير الأهلية لتحقيق أهداف الاستثمار بشكل أكثر كفاءة. كذلك، تم التركيز على تحسين إنجاز المشاريع ومعالجة التحديات التي تعيق تنفيذها.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، محثًا على مراعاة الأثر المالي والحفاظ على جودة الخدمات. وجه المجلس نداءً لتطوير آليات الإشراف على التخطيط والإدارة المالية، مع دعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، وضبط بنود التكاليف لمكافحة الهدر. في مجال البحث الاجتماعي، طالب المجلس المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بتعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء للوصول إلى بيانات أفضل وتطوير خدمات قياس الأثر الاجتماعي وفق الممارسات العالمية.
الجمعية الاستشارية تعزز الإصلاحات الاقتصادية
في استمرار للجهود، طالب المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون بوضع خطة لتطوير الإعلام الرقمي وقياس المتابعة، مع دراسة التحديات المالية وتعزيز الإنتاج الإعلامي الذي يعكس الهوية الوطنية والقيم السعودية. كما تم مناقشة تقرير المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، حيث دعا إلى تنسيق خطط بحثية لمعالجة تدهور الأراضي الزراعية. في جانب النقل، ناقش المجلس تقرير وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مع التركيز على تهيئة البنية التحتية لمحطات النقل العام، رفع مستوى السلامة في العقبات المرورية، وتكاملها مع شبكات الحركة الحضرية. أما في مجال الأوقاف، فقد أبرز المجلس أهمية ابتكار حلول للأوقاف الصغيرة، دعم مشاريع التعليم الوقفي، وتسهيل إدارة الأوقاف العقارية لتحقيق أقصى استفادة.
أخيرًا، تم مناقشة تقارير صندوق النفقة والهيئة العامة للأوقاف، حيث شدد الأعضاء على الحاجة إلى دراسات إضافية لتحسين الإدارة والأداء. كانت الجلسة فرصة لإبداء آراء وتوصيات، مع منح اللجان المعنية وقتًا إضافيًا لدراستها وتقديم توصيات في جلسات لاحقة. هذه القرارات تعكس التزام مجلس الشورى بتعزيز التنمية المستدامة، تعزيز الكفاءة، ودعم الرؤية الوطنية للمملكة، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر.
تعليقات