مليار دولار يُخصص لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على المدى القريب والبعيد، لتعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات المتنوعة. يُعد هذا الجهد جزءًا من التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الشراكات الدولية لضمان الاستقرار.
القمة الخليجية-الأمريكية: ركيزة التعاون الإستراتيجي
أكدت القيادات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها المشترك بحماية أمن المنطقة واستقرارها، من خلال دعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية. وتشمل هذه الالتزامات تعميق التعاون الدفاعي والأمني والاستخباري، بالإضافة إلى ضمان حرية الممرات البحرية وأمانها. في هذا السياق، رحبت الدول بالتأكيد من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على أهمية الشراكة الإستراتيجية، مع استعداد الولايات المتحدة للعمل مع أعضاء المجلس لمواجهة التهديدات الخارجية. تنفيذًا لقرارات القمم السابقة، عقدت العديد من الاجتماعات الوزارية، مثل اللقاء في سبتمبر 2024 بنيويورك، الذي جمع وزراء خارجية الدول الخليجية ونظيرهم الأمريكي. هذا الاجتماع أكد الالتزام بتعزيز التشاور والتنسيق في مجالات متعددة، بما في ذلك الدفاع والأمن.
التحالف الإقليمي لتعزيز السلام والتنمية
فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، أعرب الوزراء عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في بيئة سلام وأمان، بناءً على حدود عام 1967 مع تبادل أراضي متفق عليها، وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 والمعايير الدولية. شددوا على ضرورة عودة المدنيين النازحين إلى ديارهم، معتبرين السلام الدائم أساسًا للاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أكدوا أهمية وجود حكم موحد في غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، مع دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، شددوا على رفض الإجراءات الأحادية مثل التوسع الاستيطاني، مع الحرص على حماية الأماكن المقدسة في القدس والحفاظ على وضعها التاريخي، مع الاعتراف بدور المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الجانب.
أما بالنسبة لغزة، فإن الوزراء تعهدوا بالعمل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وفق المعايير الموضوعة من قبل الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن 2735. أشادوا بجهود الوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية العاملين في هذا المجال. كما أبرزوا دور وكالة “الأونروا” في توزيع المساعدات لتخفيف معاناة الفلسطينيين.
في ختام الاجتماعات السابقة، أكد الوزراء عزمهم على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال بناء علاقات أقوى في مجالات متعددة، خاصة التعاون الدفاعي والأمني. على الصعيد التجاري، ترتبط الدول الخليجية بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 180 مليار دولار في عام 2024. يبرز التعاون الدفاعي كأحد الجوانب الرئيسية، من خلال مجموعات العمل في الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري، مما يعزز الشراكة الإستراتيجية.
مع اقتراب انعقاد القمة الخليجية-الأمريكية في الرياض، يُنظر إليها كفرصة لتعزيز الشراكات ومناقشة التحديات السياسية والأمنية الحالية. هذه القمة تعكس الرؤية الشاملة لتعزيز العمل المشترك، مما يساهم في تحقيق مصالح مشتركة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. إنها نموذج للتنسيق الفعال، حيث تجمع بين تكامل المصالح وتقارب الرؤى، لصالح أمن المنطقة واستقرار العالم.
تعليقات