استمرت شركة كهرباء شمال القاهرة في جهودها الدؤوبة لمكافحة السرقات من خلال تنفيذ حملات واسعة النطاق، حيث تمكنت من استرداد مبالغ مالية كبيرة خلال الأيام الأخيرة. هذه الجهود تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة وتقليل الخسائر.
كهرباء شمال القاهرة تسترد 22 مليون جنيه من سرقات التيار
في إطار الحملات الموسعة التي شنتها الشركة تحت إشراف المهندس حسن البيلي، رئيس الشركة، تم استرداد 22 مليون جنيه من سرقات التيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين. ركزت هذه الحملة على أكبر خمسة قطاعات في المنطقة، وهي مدينة نصر، الحلمية، المرج، شبرا، ومصر الجديدة. خلال هذه العملية، تم تحرير 248 محضرًا لسرقة التيار، حيث كان قطاع المرج هو الأكثر تضررًا، مساهمًا بنحو 14 مليون جنيه من الإجمالي. هذه الخطوة تأتي كرد فعل مباشر للضرر الاقتصادي الذي تسببه مثل هذه السرقات، والتي تؤثر على الشبكة القومية وتزيد من نسبة الفقد.
تُعد هذه الحملة جزءًا من خطة شاملة للشركة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجهها صناعة الكهرباء في مصر. يركز البرنام العمل على تقليل نسبة الفقد، الذي يشمل الفقد الفني والتجاري، من خلال تعزيز الرقابة وتحسين آليات الاكتشاف. السرقات ليس لها تأثير مالي فقط، بل تؤدي إلى تلف البنية التحتية، مما يزيد من التكاليف على الدولة والمستهلكين. من خلال هذه الجهود، تسعى الشركة إلى ضمان استدامة الخدمة وتعزيز الأمان في الشبكة.
مكافحة سرقات الطاقة في شمال القاهرة
يُركز الفريق الفني على استكمال الخطط للحد من سرقات الطاقة، حيث أكد المهندس البيلي أن الهدف الرئيسي هو خفض نسبة الفقد الناتج عن هذه السرقات من 20% إلى 12%. هذا التحقيق يعتمد على توجيهات وزارية تؤكد أهمية تعزيز الشبكة القومية وضمان تحصيل قيمة الطاقة المباعة. في الواقع، تكبد سرقات التيار الدولة خسائر كبيرة، حيث تمنع استقرار الإمدادات وتؤثر على الاستثمارات في البنية التحتية. لذا، تشمل الخطة المستقبلية حملات مكثفة أكثر، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف عن المخالفين ومنع التعديات على خطوط الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى زيادة الوعي بين المواطنين حول مخاطر سرقة التيار، من خلال برامج تعليمية وتعاون مع الجهات المعنية. هذه الجهود ليس فقط لاسترداد المال، بل أيضًا لتعزيز الثقة في القطاع ودعم النمو الاقتصادي. في السنوات الأخيرة، أصبحت مكافحة السرقات أولوية قصوى، حيث تُساهم في تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الاعتماد على الموارد الإضافية. بالفعل، حققت الشركة تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، مما يعكس التزامها بالابتكار والاستدامة.
علاوة على ذلك، يبرز دور التنسيق بين الشركة وغيرها من الهيئات في تحقيق نتائج أفضل، حيث يساعد في تقاسم المعلومات وتسريع عمليات الضبط. هذا النهج الشامل يهدف إلى جعل شبكة الكهرباء أكثر أمانًا وكفاءة، مما يعزز من الاقتصاد المحلي ويحمي الموارد الوطنية. في النهاية، تُعد هذه الخطوات خطوة نحو مستقبل أفضل لقطاع الطاقة في مصر، حيث يتم التعامل مع التحديات بفعالية واضحة.
تعليقات