سجلت جلسة الإثنين ارتفاعًا ملحوظًا في أداء 10 قطاعات رئيسية بالبورصة المصرية، مع تركيز خاص على القطاع التعليمي والبنوك، حيث كان ذلك انعكاسًا للحركة الإيجابية في السوق. شهدت التداولات تباينًا عامًا، إذ انعكس ذلك على مؤشرات مختلفة، مع صعود في بعضها وانخفاض في غيرها، مدعومًا بمشاركة نشطة من المستثمرين.
صعود مؤشرات البورصة المصرية
في سياق الجلسة التجارية لليوم الإثنين، تجاوزت مؤشرات 10 قطاعات بالبورصة المصرية مستويات إيجابية، حيث قاد القطاع التعليمي والقطاع المصرفي الارتفاع بنسبة 1.1%. كما شهدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بالإضافة إلى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والموارد الأساسية، ارتفاعات تتراوح بين 0.9% و0.7%. من جانب آخر، صعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، بينما زاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%. كذلك، نما قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، مما يعكس تنويعًا في الأداء الإيجابي عبر القطاعات.
ومع ذلك، لم يكن الأمر كله إيجابيًا، حيث تراجعت خمسة قطاعات رئيسية، مع السياحة والترفيه في المقدمة بنسبة 2.4% انخفاضًا، تليها التجارة والموزعون بنسبة 1.5%. كما هبط قطاع مواد البناء بنسبة 1.1%، وقطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، بينما انخفض قطاع العقارات بنسبة 0.5%. هذا التباين يبرز التقلبات الطبيعية في السوق، حيث تأثرت هذه القطاعات بمؤثرات خارجية مثل الظروف الاقتصادية والعالمية.
في ختام الجلسة، ارتفع المؤشر الرئيسي بشكل عام، مدعومًا بصعود أسهم قيادية مثل البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية. بالمقابل، تراجع مؤشرا الشريعة الإسلامية و”إيجي إكس 70″، مما أدى إلى زيادة رأس المال السوقي بقيمة 7 مليارات جنيه، ليغلق عند 2.246 تريليون جنيه. أما حجم التداول، فقد بلغ 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 93.8 ألف عملية لـ209 شركة. ساهم المصريون بنسبة 89.69% من التعاملات، مقابل 6.09% للأجانب و4.22% للعرب، مع استحواذ المؤسسات على 26.87% من المعاملات، بينما كانت باقيها للأفراد بنسبة 73.12%.
أما صافي التعاملات، فقد مال الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه و84.1 مليون جنيه على التوالي، في حين مال الأفراد المصريون والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيم تتراوح بين 75.2 مليون جنيه و14.9 ألف جنيه. في السياق نفسه، ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.47% ليغلق عند 31577 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند 39374 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.46% ليغلق عند 14147 نقطة. من جهة أخرى، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند 9435 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.04%، فيما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ومؤشر تميز بنسبة 0.96% ومؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26%. هذه التغيرات تؤكد على ديناميكية السوق المصرية، حيث يستمر التداول بنشاط رغم التحديات.
ارتفاع قطاعات السوق المالية
يشير الارتفاع في قطاعات مثل الخدمات التعليمية والبنوك إلى استمرارية الاتجاه الإيجابي في البورصة المصرية، الذي يعكس ثقة المستثمرين بالقطاعات ذات الأداء القوي. على سبيل المثال، يرتبط صعود القطاع المصرفي ارتباطًا وثيقًا بالتحسن في الاقتصاد المحلي، حيث يدعم نمو الاستثمارات والتمويل. كما أن القطاع التعليمي يشهد توسعًا بفضل الابتكارات التكنولوجية، مما يجعله محركًا رئيسيًا للارتفاع. هذا التمييز يساعد في تحقيق توازن في السوق، خاصة مع التباين في أداء القطاعات الأخرى. بصفة عامة، يبقى التركيز على الاستدامة الاقتصادية أمرًا أساسيًا لتعزيز هذه الارتفاعات، مما يعكس أهمية المتابعة المستمرة لتحركات السوق.
تعليقات