أحدث تحديث لأسعار الذهب في مصر.. عند إغلاق تعاملات الإثنين

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تحولاً ملحوظاً بنهاية تعاملات الاثنين، حيث ارتفعت بقيمة 40 جنيه للجرام، رغم الانخفاض الحاد الذي تجاوز 175 جنيه خلال ساعات الصباح الأولى. هذا الارتفاع الطفيف يعكس التأثيرات العالمية على السوق المحلية، حيث تأثرت الأسعار المصرية بالهبوط الكبير في قيمة الذهب عالمياً، الذي بلغ نحو 3%، مدفوعاً بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد إعلان اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر

وفقاً لآخر البيانات المتاحة بختام التعاملات اليومية، سجلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع المحدود المذكور، مما يعيد تشكيل التوازنات اليومية للمستثمرين. على سبيل المثال، بلغ سعر الجرام من عيار 24 حوالي 5246 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 إلى 4590 جنيهًا، وعيار 18 إلى 3934 جنيهًا. أما الجنيه الذهب، فوصل إلى 36,720 جنيهًا. هذه التغييرات تبرز كيفية تأثر السوق المحلية بالعوامل الاقتصادية العالمية، حيث يعتمد المستثمرون في مصر على هذه التقلبات لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية. في السياق العام، يُعتبر هذا الارتفاع مؤشراً على التحركات اليومية التي قد تستمر أو تعكس اتجاهات أوسع، خاصة مع ارتباط أسعار الذهب المحلية بتغيرات الأسواق الدولية.

تراجع سعر الذهب عالمياً بفعل الاتفاقات التجارية

على المستوى العالمي، شهد الذهب تراجعاً حاداً يوم الاثنين، حيث هبطت أونصة الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوع، مسجلة أقل من 3216 دولاراً بعد افتتاح التعاملات عند 3325 دولاراً، واستقرارها حالياً قرب 3243 دولاراً. هذا الانخفاض، الذي يصل إلى نسبة تقارب 3%، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطورات الاقتصادية، وخاصة الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال محادثات في جنيف. هذا الاتفاق أدى إلى تخفيف التوترات التجارية، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث ارتفع الدولار الأمريكي كرد فعل للأنباء الإيجابية.

يُعزى هذا التأثير الواضح إلى أن الاتفاق يمثل خطوة نحو تقليص العجز التجاري الأمريكي وتهدئة النزاعات الاقتصادية بين البلدين. فقد أكدت المصادر الرسمية أن هذا الاتفاق يضع إطاراً لخفض الرسوم الجمركية المفروضة سابقاً، والتي كانت قد بلغت نسبة 145% من جانب الولايات المتحدة، مقابل 125% من جانب الصين كرد فعل. الآن، مع التصريحات الإيجابية حول تحقيق “توافق مهم”، يبدو أن هناك إمكانية لخفض هذه الرسوم إلى مستويات أقل، مثل 80%، مما يعزز من ثقة الأسواق ويقلل من دور الذهب كوسيلة للتحوط. هذا التغيير ليس محصوراً بالأسواق الأمريكية والصينية، بل يؤثر على دول مثل مصر، حيث تعكس تقلبات الذهب العالمية على الاقتصاد المحلي من خلال تأثيرها على عملة الجنيه وتدفقات الاستثمار.

في الختام، يظل الذهب أحد أبرز السلع المالية التي ترتبط بالأحداث الدولية، ويعكس هذا التحديث اليومي كيفية تأثر الأسعار المحلية بالعوامل الخارجية. مع استمرار التغييرات في الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يشهد سوق الذهب المصري المزيد من التقلبات، مما يدفع المستثمرين إلى مراقبة التطورات الدقيقة لاتخاذ قرارات مدروسة. هذا الربط بين السوق المحلية والعالمية يؤكد أهمية فهم الاتجاهات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.