قبل عيد الأضحى.. عروض التموين الرائعة على اللحوم والسلع بأسعار مخفضة مع أماكن البيع.. فيديو حصري

كشف مدير تحرير الجريدة عن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك 2025. الجهود تشمل طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والسلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء المالي على الأسر.

التموين يوفر لحومًا وسلعًا بأسعار مخفضة لعيد الأضحى

في خطة شاملة، بدأت وزارة التموين بتقديم كميات واسعة من اللحوم الطازجة عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية، مما يساعد في ضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين خلال الاحتفالات. الوزارة ركزت على تخفيض الأسعار لجعلها أكثر ملاءمة، مع إعلان مواقع بيع الخراف الحية بدءًا من 20 مايو الحالي عبر فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية. هذه الخطوات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الإمدادات، حيث تم تأمين مخزون استراتيجي من السلع الضرورية، مثل السكر والبيض والدواجن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تسهيل الحصول على هذه المنتجات خلال المناسبات الدينية.

خطط وزارة التوريد لتعزيز الإمدادات الغذائية

وفقًا للتقارير، تجاوز مخزون السكر التمويني الـ14 شهرًا، مما مكن الوزارة من خفض سعره إلى 30 جنيهًا للكيلو، مقارنة بأكثر من 40 جنيهًا في الأسواق الحرة سابقًا. كذلك، تم تخفيض سعر طبق بيض المائدة إلى 120 جنيهًا داخل المجمعات، مقابل 150 جنيهًا عادة، بالإضافة إلى خفض سعر كيلو الدواجن المجمدة إلى 125 جنيهًا، بينما يصل في الأسواق الحرة إلى 140-150 جنيهًا. هذه التغييرات تعكس نجاح الوزارة في ضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار، حيث تعاقدت الشركة القابضة على كميات كبيرة من المواشي لضمان توفر اللحوم الطازجة بأسعار مناسبة طوال الفترة.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر وزارة التموين في تقديم مبادرات حيوية مثل “أسواق اليوم الواحد”، التي افتتحت أكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية لتغطية احتياجات الأسر المصرية. هذه الأسواق تقدم باقة متنوعة تشمل اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات، الفواكه، والمنتجات اليومية الأخرى، مما يدعم خطة الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق. هذه الجهود تضمن استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم العيد، حيث يتم التركيز على تسهيل الوصول للمواطنين وتعزيز الجودة العالية للمنتجات.

في الختام، تُعزز هذه الاستعدادات المبكرة من دور وزارة التموين في دعم الاقتصاد الأسري، حيث تتيح فرصًا للعائلات للاستمتاع بالعيد دون ضغوط مالية إضافية. مع استمرار الجهود في مراقبة الأسعار وتحسين الإمدادات، يبقى التركيز على ضمان توفر السلع بكميات كافية وأسعار عادلة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمواطنين.