أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مبادرة تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل. هذه المبادرة تمنح فرصة لأصحاب العمل والعمالة المعنية لتصحيح سجلاتهم القانونية خلال مدة ستة أشهر، عبر المنصة الإلكترونية “مساند”. يأتي هذا الإعلان ضمن جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار في سوق العمل، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وبناء بيئة أكثر مرونة وكفاءة، ما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية
توفر هذه المبادرة آليات بسيطة لصاحب العمل الجديد لتصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة، حيث يتم تنفيذ الإجراءات بشكل كامل على منصة “مساند”. هذا النهج الإلكتروني يقلل من الوقت والجهد المبذول في المعاملات الإدارية، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والضوابط الرسمية. تهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى تمكين العمالة التي تواجه مشكلات تغيب مسجلة، وما زالت موجودة داخل المملكة، من الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين بشكل نظامي. ومع ذلك، يُشترط أن يتم ذلك قبل تاريخ إطلاق المبادرة، حيث يتم استثناء الحالات الجديدة.
يبدأ التصحيح بتقديم طلب من صاحب العمل الجديد عبر منصة “مساند”، مع تعبئة بيانات العامل المنزلي. بعد ذلك، يحصل العامل على الطلب لإبداء موافقته عبر منصة العمالة، ثم يوافق صاحب العمل ويسدد الرسوم المقدرة بـ115 ريالاً سعودياً. ينتقل الأمر بعد ذلك إلى منصة “أبشر” لإكمال الإجراءات، بما في ذلك نقل الخدمات وتحديث هوية المقيم، مما يضمن عملية سلسة وآمنة تعزز الرقمنة في إدارة القوى العاملة.
برنامج تسهيل تنظيم العمالة المنزلية
يُعد هذا البرنامج امتداداً لمبادرات التنظيم الأوسع، حيث يركز على تقليل حالات العمالة غير النظامية من خلال إجراءات رقمية فعالة. منصة “أبشر” تلعب دوراً حاسماً في استكمال النقل، إذ تتيح خدمات مثل إصدار وتجديد هوية المقيم، مما يسهل على أصحاب العمل إدارة أوضاع عمالهم بكفاءة. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بتعزيز البيئة العملية المستدامة، حيث يمنح العمالة فرصة لتسوية أوضاعها القانونية، ويعين أصحاب العمل في توظيف قوى عمل مدربة دون الحاجة لاستقدام جديد.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد المبادرة في حل النزاعات بشكل ودي وقانوني، مما يقلل من حالات الهروب غير المشروعة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. مع توفر كل الخدمات عبر المنصتين “مساند” و”أبشر”، يصبح من الأسهل تجنب الإجراءات التقليدية والزيارات الإدارية، مما يعزز تجربة المستخدم ويعكس التوجه نحو التحول الرقمي في المملكة. هذه الخطوة ليست فقط عن تصحيح أوضاع فردية، بل عن بناء سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، تضمن حقوق الجميع وتدعم الاقتصاد العام. من خلال هذا النهج، تتحقق أهداف واسعة في تحديث اللوائح وجذب المواهب، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة محترمة للعمل.
تعليقات