قام المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بإصدار قرار بفصل اثنين من العاملين في الشركة، وذلك بعد ثبوت تورطهم في أعمال فساد تتعلق بمحاضر السرقات الكهربائية. هذا القرار يعكس التزام الشركة بالحفاظ على النزاهة والشفافية في عملياتها، حيث تم الكشف عن ممارسات غير مشروعة شملت التلاعب في تسجيل السرقات وتلقي مبالغ مالية مقابل تجاهل الإجراءات القانونية. يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لتعزيز ثقة العملاء والمجتمع في نظام التوزيع الكهربائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي تواجه القطاع.
فصل العاملين في كهرباء شمال القاهرة بسبب التلاعب بمحاضر السرقات
في سياق هذا القرار، تم فصل العامل الأول، الذي يشغل منصب حرفي من الدرجة الأولى ضمن الإدارة العامة لشبكات مدينة نصر، بعد تحقيقات أكدت تورطه في تزوير تفاصيل محاضر السرقات الكهربائية. كما تم فصل العامل الثاني، المحصل من الدرجة الثالثة ضمن الإدارة العامة لإيرادات حي الشروق في مدينة نصر، بسبب أدلة واضحة تشير إلى أنه قام بتغيير بيانات حسابات العملاء دون وجه حق، مما أدى إلى خسائر مالية محتملة للشركة. هذه الإجراءات تأتي كرد فعل سريع من قبل القطاع القانوني في الشركة، الذي طبق لائحة الجزاءات الموحدة للتصدي لمثل هذه المخالفات، مع التركيز على الحفاظ على سلامة الأنظمة الإدارية والتشغيلية.
إنهاء خدمة الموظفين بسبب الفساد في عمليات الكهرباء
يعكس هذا القرار التزام شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالتشريعات الداخلية، حيث تم الاستناد إلى البنود الخاصة بمكافحة الفساد في لائحة الجزاءات. على سبيل المثال، تم تطبيق البند رقم 79، الذي ينص على فصل أي موظف يستغل وظيفته للحصول على منافع شخصية، مثل تلقي مبالغ مالية مقابل إلغاء محاضر السرقات. أما بالنسبة للعامل الثاني، فقد تم الرجوع إلى المادة 37 فقرة 4، التي تتعلق بمخالفات استخدام البيانات الرسمية، حيث ثبت أنه قام بتعديل بيانات 18 حساباً بطريقة غير قانونية أثناء تواجده خارج ساعات العمل الرسمية. هذه الحالات تبرز أهمية تنفيذ آليات رقابية قوية للوقاية من الفساد، خاصة في قطاع حيوي مثل الكهرباء، الذي يؤثر مباشرة على حياة المواطنين والاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا الإجراء نموذجاً للتعامل مع المخالفات الإدارية في الشركات العامة، حيث يساهم في تعزيز الثقافة المهنية والأخلاقية بين العاملين. في الواقع، تنفق شركة شمال القاهرة ملايين الدولارات سنوياً لمكافحة السرقات الكهربائية، التي تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة وتزيد من أعباء العملاء الشرعيين من خلال زيادة التكاليف. من هنا، يُبرز مثل هذا القرار دور الإدارة في فرض القوانين، مما يعزز من كفاءة الخدمات ويقلل من حالات الاستغلال. كما أن هذه الخطوات تساهم في بناء سمعة إيجابية للشركة، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات والشراكات في المستقبل. بالنهاية، يظل التركيز على ضمان استدامة الخدمة الكهربائية مع الحفاظ على مبادئ النزاهة والمساءلة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.
تعليقات