سعر الذهب في مصر يظل مستقراً عند مستويات مرتفعة، حيث يسجل الجنيه الذهب سعراً يبلغ 37720 جنيهاً، مع تأثر الأسواق المحلية والعالمية بتغيرات محدودة. في السياق العالمي، تتراوح تداولات الأونصة عند حوالي 3325 دولاراً، فيما يصل متوسط سعر الجرام من عيار 21 إلى 4715 جنيهاً محلياً. هذه التطورات تعكس استمرارية استقرار الذهب كأحد أبرز الاستثمارات الآمنة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
سعر الذهب في مصر اليوم
في الوقت الراهن، يشهد سوق الذهب في مصر توازناً نسبياً مع ارتفاع محدود للأسعار، حيث يُعتبر الذهب خياراً مفضلاً للاستثمار بين المواطنين والمستثمرين. يتراوح سعر الجرام من العيارات المختلفة كالتالي: عيار 24 يصل إلى 5389 جنيهاً، عيار 21 يبلغ 4715 جنيهاً، عيار 18 يسجل 4041 جنيهاً، وعيار 14 يقترب من 3143 جنيهاً. كما يظل الجنيه الذهب ثابتاً عند 37720 جنيهاً، مما يعزز من دوره كمعيار رئيسي في السوق المحلية.
تطورات أسعار المعدن النفيس
أما فيما يتعلق بتطورات أسعار المعدن النفيس، فإن القطاع شهد نمواً ملحوظاً في التصدير، حيث بلغت الصادرات المصرية للذهب 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025. كشف خبراء في الشعبة المختصة أن هذا الارتفاع غير المألوف يعكس تحولاً كبيراً في صناعة الذهب المحلية، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي الناتج عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما يجعل الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين.
من الجوانب البارزة، يعود ذلك الارتفاع الأول إلى تزايد الطلب الدولي، الذي فتح أبواباً واسعة أمام المنتجات المصرية للمنافسة في أسواق رئيسية مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. على الجانب الثاني، ساهم التطوير في صناعة المشغولات الذهبية، من حيث التصميمات الإبداعية وتحسين جودة الإنتاج، في تعزيز قدرتنا على المنافسة مع العلامات العالمية. هذا التطور جعل المنتجات المصرية أكثر جاذبية، مما أدى إلى زيادة التصدير من 929.5 مليون دولار في يناير إلى أكثر من 1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار الزخم في مارس.
بالإضافة إلى ذلك، لعب دور الجهات الرسمية دوراً حاسماً في هذا التقدم. فقد ساهمت المشاركة في المعارض الدولية وفعاليات التسويق في تعزيز الوعي بجودة المنتجات المصرية لدى كبار المستوردين. كما أكد خبراء أن الدعم الحكومي، من خلال وزارات الصناعة والاستثمار والبنك المركزي، كان حجر الزاوية لهذا النجاح. على سبيل المثال، تمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يوماً ساهم في تخفيف الضغوط على المصدرين، مما يعزز من فرص التصدير المستقبلية.
وفي الختام، يبدو أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها، حيث ترتفع منصتها العالمية من المركز 94 في 2022 إلى 54 في 2023، مع هدف الوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب بحلول 2027. هذا التطور ليس مجرد رقم إحصائي، بل يمثل قفزة نوعية في الاقتصاد المحلي، مما يدعم استمرارية نمو سوق الذهب كقطاع حيوي يعتمد على الابتكار والتكيف مع التحديات الدولية.
تعليقات