مستثمرون أجانب وخليجيون يحققون شراءً صافيًا بـ265.35 مليون ريال في سوق الأسهم السعودية

سجل المستثمرون الأجانب والخليجيون صافي شراء في تعاملاتهم بسوق الأسهم السعودية “تداول” خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 8 مايو 2025، بينما اتجه المستثمرون السعوديون نحو صافي بيع. هذا الاتجاه يعكس الديناميكيات المتفاوتة في السوق المالية، حيث ساهم المستثمرون الأجانب في دعم النشاط الإيجابي رغم الضغوط السوقية. على الرغم من ذلك، فإن الهبوط في أداء المؤشرات العامة يظهر تأثيراً واسعاً على جميع الفئات، مما يبرز أهمية مراقبة التدفقات الاستثمارية لفهم الاتجاهات المستقبلية.

نشاط سوق الأسهم السعودية في التعاملات الأخيرة

كشف التقرير الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية أن المستثمرين الأجانب سطعوا كقوة دافعة لعمليات الشراء، حيث بلغ صافي مشترياتهم حوالي 265.35 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي. كذلك، سجل المستثمرون الخليجيون صافي شراء بقيمة 91.27 مليون ريال، مما يعزز من دور الاستثمارات الخارجية في تعزيز السيولة. من جهة أخرى، شهد المستثمرون السعوديون صافي بيع بلغ 356.63 مليون ريال، رغم أنهم سيطروا على الحصة الكبرى من إجمالي التعاملات، مع مشتريات بلغت 15.24 مليار ريال ومبيعات تجاوزت 15.60 مليار ريال. هذا التباين يؤشر إلى تحولات في تفضيلات الاستثمار، حيث دعم المستثمرون المؤهلون الشراء بنحو 221.48 مليون ريال، بينما سجل المقيمون صافي شراء بنحو 48 مليون ريال. في المقابل، أظهرت المحافظ المدارة طفاً في صافي البيع بقيمة 687.995 ألف ريال. يعكس هذا النشاط الزخم في السوق، حيث يمثل المستثمرون السعوديون نحو 66.64% من عمليات الشراء العامة، و68.20% من عمليات البيع، مما يؤكد دورهم المهيمن رغم اتجاههم للتخلي.

بالنسبة للأفراد السعوديين، حققوا محصلة شراء إيجابية بلغت 1.05 مليار ريال، مدعومة بشراء إجمالي قيمته 12.46 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 11.41 مليار ريال. أما المؤسسات السعودية، فقد سجلت محصلة بيع طفيفة قدرها 1.40 مليون ريال، مع مبيعات تصل إلى 4.19 مليار ريال مقابل مشتريات 2.78 مليار ريال. هذه التفاصيل تبرز كيفية تفاعل مختلف الفئات مع تقلبات السوق، مشددة على أهمية الاستثمارات المتنوعة في مواجهة الظروف الاقتصادية.

أداء البورصة السعودية وتأثيراتها

شهدت البورصة السعودية تراجعاً ملحوظاً في أداء المؤشر العام خلال الأسبوع المنتهي في 8 مايو 2025، حيث هبط بنسبة 1.56%، مسجلاً خسائر بلغت 179.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,364.11 نقطة. هذا التراجع جاء مع هبوط شبه جماعي في معظم القطاعات، مما أدى إلى خسائر سوقية إجمالية تجاوزت 142.86 مليار ريال، وتقلص رأس المال السوقي إلى 9.295 تريليون ريال مقارنة بـ9.437 تريليون ريال في الأسبوع السابق. كما انخفضت السيولة المتداولة بشكل واضح مقارنة بالأسابيع الماضية، مما يعكس تأثير العوامل الخارجية والداخلية على الاستقرار. هذا الاتجاه يذكر بأهمية مراقبة التقلبات، حيث يمكن أن يؤثر على قرارات الاستثمار المستقبلية. في السياق العام، يظهر هذا الأداء كجزء من دورة طبيعية في السوق المالية، حيث يساهم الشراء من قبل المستثمرين الأجانب في تعزيز الثقة طويلة الأمد، رغم التحديات الفورية. يستمر هذا الوضع في إبراز كيفية تأثر السوق بالتدفقات الدولية والمحلية، مما يدفع الجهات المعنية لتعزيز الإصلاحات لتعزيز الجاذبية الاستثمارية. بشكل عام، يبقى التركيز على التنويع وإدارة المخاطر مفتاحاً للاستفادة من الفرص القادمة في سوق الأسهم السعودية.