دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى الالتزام بموعد تقديم الإقرارات الضريبية لشهري مارس وأبريل 2025. يجب على هذه المنشآت إنهاء هذه الإجراءات بحلول الـ15 من مايو 2025، لضمان تجنب أي عقوبات مالية مترتبة على التأخير. هذا الإعلان يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الالتزام الضريبي ودعم الاستدامة المالية للاقتصاد.
الضريبة الانتقائية ومتطلبات التقديم
بعد طرح هذه الدعوة، أكدت الهيئة أهمية تقديم الإقرارات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (zatca.gov.sa)، حيث يساعد ذلك في تسهيل العملية وتجنب الغرامات المالية. الغرامة المفروضة تصل إلى 5% من قيمة الضريبة الواجبة لكل 30 يوم تأخير، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الدقة في الإبلاغ. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن المنشآت تتجنب المخاطر المالية الناتجة عن التأخير، مع توفير فرصة للاستفادة من الخدمات الرقمية المتقدمة التي تقدمها الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، تشجع الهيئة المنشآت على التعامل مع هذه التزاماتها بكفاءة، خاصة في ظل التنمية الاقتصادية السريعة التي تشهدها المملكة، حيث تلعب الضرائب دوراً حاسماً في تمويل المشاريع العامة.
الرسوم الخاصة على السلع الضارة
في سياق الضريبة الانتقائية، تعد هذه الرسوم جزءاً أساسياً من السياسات الضريبية في المملكة، حيث تستهدف السلع التي تؤثر سلباً على الصحة العامة أو البيئة. تشمل هذه السلع المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، المشروبات المحلاة، بالإضافة إلى التبغ ومشتقاته، مع تطبيق نسب متفاوتة لتعزيز الوعي بالآثار الصحية السلبية. هذا النهج يساعد في تشجيع المنشآت على تبني ممارسات أكثر استدامة، مثل تطوير بدائل أقل ضرراً، مما يعزز من جهود الحكومة في تعزيز الصحة العامة والحماية البيئية. على سبيل المثال، قد تشمل هذه الضرائب الحوافز لإنتاج منتجات أكثر أماناً، مثل المشروبات الخالية من السكر أو المنتجات الخضراء، لتشجيع الابتكار في القطاعات المتضررة.
بالنسبة للمنشآت التي ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الضرائب، يمكن الاستعانة بقنوات التواصل المتنوعة التي تقدمها الهيئة. يشمل ذلك الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو حتى المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. هذه الخيارات توفر دعماً شاملاً، مما يساعد المنشآت على فهم التفاصيل الدقيقة للإقرارات وضمان الامتثال للقوانين. في الواقع، يمثل هذا الدعم خطوة مهمة نحو بناء ثقة أكبر بين الهيئة والقطاع الخاص، حيث يتم تشجيع التواصل المباشر لمناقشة أي تحديات قد تواجهها المنشآت.
بالإجمال، تمثل الضريبة الانتقائية أداة فعالة لتعزيز المسؤولية المالية والصحية في المجتمع. من خلال فرض هذه الرسوم، تسعى الهيئة إلى توجيه السوق نحو خيارات أفضل، مما يعزز من الاقتصاد المستدام ويحمي الموارد العامة. على المنشآت الالتزام بهذه الإجراءات لعام 2025، مع الاستفادة من الفرص المتاحة للتعلم والتكيف، لضمان استمرار نموها في بيئة تنظيمية أكثر صرامة. هذا النهج ليس فقط يحقق التوازن بين الالتزامات الضريبية والصحية، بل يساهم أيضاً في بناء مجتمع أكثر إدراكاً للتأثيرات البيئية، مما يدعم رؤية المملكة لمستقبل أفضل.
تعليقات