قمة أمريكية: أين تتجه قضية لبنان في جدول الأعمال الرئيسي؟

تعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر موضوع اهتمام كبير للمسؤولين اللبنانيين، الذين يراقبون كيفية تأثير العلاقات الأمريكية الخليجية على الوضع الداخلي والإقليمي في لبنان. مع التغيرات السريعة في المنطقة، يجري استكشاف تطوراتها الحالية والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية.

زيارة ترامب إلى السعودية والتأثيرات الإقليمية

في هذه الزيارة، ستناقش القمة الأمريكية السعودية مسائل متعددة، بما في ذلك الوضع في لبنان، على الرغم من أنها لن تركز حصرياً على هذا الملف. يشير تقرير دبلوماسي أن هناك نوعاً من التباطؤ في عملية تسليم السلاح غير الشرعي إلى الدولة اللبنانية، بعد خطوات سابقة مهمة، مما يعقد استعادة العلاقات الدولية مع لبنان بسرعة. سيتم مناقشة طبيعة التعامل مع الوضع اللبناني، بما يشمل السلاح غير الشرعي، وضع الجنوب، وتنفيذ كافة بنود القرار 1701 للأمم المتحدة. هناك رغبة مشتركة أمريكية سعودية في تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع مراعاة الظروف الداخلية في لبنان، حيث يُثنى على مواقف رئيس الجمهورية جوزف عون وشجاعته. ومع ذلك، هناك فرصة محدودة المدة، إذ قد يتفاقم الوضع الأمني بسبب تدخلات خارجية، مثل تلك الإسرائيلية، مما يؤدي إلى تباطؤ في مسار الحكومة. يطالب المجتمع الدولي بنتائج أكثر إلحاحاً، مع إجراء تقييم شامل للأوضاع والسبل للتعامل معها.

من جانب آخر، ستكون القمة فرصة لمناقشة الملفات الثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث تُقدر الفرص الاستثمارية بأكثر من تريليون دولار، من خلال استثمارات سعودية في الولايات المتحدة. من المتوقع التوقيع على اتفاقيات تجاري اقتصادية ضخمة، تشمل التعاون النووي المدني، وبيع طائرات مدنية من طراز “بوينغ”، بالإضافة إلى عقود في مجال الذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة للتطبيع مع إسرائيل، فإن الخطوات التكتيكية التي قامت بها إسرائيل لتغيير ميزان القوى في المنطقة معروفة لدى دول الخليج، لكن التطبيع لن يحدث قريباً دون ثمن مقابل في قضايا غزة وفلسطين. كما أن هدنة مؤقتة مع الحوثيين في اليمن لن تستمر إلا خلال فترة زيارة ترامب.

سيلقي ترامب الضوء على مفاوضاته مع إيران، التي قد تنهي التوترات أو تؤدي إلى تصعيد إذا فشلت. يتوقع أن تكون النتيجة إيجابية، لكنها لن تكون سريعة، حيث يسعى ترامب إلى اتفاق قوي يختلف عن اتفاق 2015، مع شرط أن تكون إيران جادة في تقديم تنازلات. بالنسبة للصين، فإن الولايات المتحدة مستعدة للسماح ببعض الاستثمارات في الخليج، لكنها حريصة على عدم نقل تقنيات متقدمة أو أسرار تصنيع إلى الدول العربية. في النهاية، تشكل الشراكة بين واشنطن والرياض علاقة استراتيجية شاملة، تجاوزت الجانب الاقتصادي لتشمل الحلول للقضايا الإقليمية. كانت اختيار ترامب للرياض كزيارة خارجية أولى رسالة واضحة سياسياً واقتصادياً إلى المنطقة بأكملها.

التطورات في الرابطة الأمريكية السعودية

مع تطور هذه الرابطة، يبرز دور السعودية كلاعب رئيسي في تقديم حلول للملفات العالمية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية. هذه الزيارة تعزز التعاون في مجالات متعددة، من الاقتصاد إلى الأمن، مما يعكس التزام الجانبين بالاستقرار. يُلاحظ أن التركيز على لبنان جزء من جهود أوسع لتعزيز السلام، مع الحرص على تنفيذ الاتفاقيات الدولية. في السياق نفسه، تُشكل الفرص الاقتصادية دافعاً قوياً لتعميق الروابط، حيث يسعى الجانبان إلى اتفاقيات تتجاوز المليارات من الدولارات، مما يدعم نمو المنطقة. ومع ذلك، يظل التحدي في التعامل مع التحديات الإقليمية، مثل ملف إيران والوضع في فلسطين، جزءاً أساسياً من النقاشات. هذه التطورات تؤكد أهمية التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والأمنية، مع نظرة مستقبلية نحو تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.