اتفق الجهاز التنفيذي لسلامة الغذاء في مصر مع ممثلي صناعات الغذاء على خطة شاملة لتقليل الاستهلاك المفرط للسكر، وذلك من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري. هذه الخطوة تأتي كرد فعل للإحصاءات المهمة التي تكشف عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة لدى 44.7% من النساء و25.9% من الرجال، بالإضافة إلى معدلات السكري التي تصل إلى 23.4% لدى النساء و18.8% لدى الرجال، مما يرتبط بشكل مباشر باستهلاك السكر الزائد. ستنفذ هذه الخطة من خلال دراسات علمية لتحديد مصادر السكر في النظام الغذائي، بالإضافة إلى تطبيق تنظيمات إلزامية تتعلق بتوسيم المنتجات الغذائية وإدراج الإرشادات التغذوية الواضحة، مما يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أفضل.
سلامة الغذاء وقطاع الصناعة يعززان الجهود لترشيد استهلاك السكر
في هذا الاتفاق، ركز المشاركون على تنفيذ استراتيجية متكاملة تشمل ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، إجراء دراسات علمية دقيقة لفهم مصادر السكر في الطعام اليومي للسكان المصريين، مما يساعد في سد الفجوات المعرفية وصياغة تشريعات قوية مبنية على أدلة علمية. ثانياً، تطبيق إجراءات تنظيمية مثل إجبار الشركات على إضافة معلومات واضحة حول محتوى السكر في المنتجات، لتمكين المستهلكين من اختيار خيارات أكثر صحة. ثالثاً، إطلاق حملات توعية واسعة النطاق يقودها قطاع الصناعات الغذائية، لرفع الوعي بأضرار الإفراط في استهلاك السكر وتشجيع عادات غذائية متوازنة. هذه الجهود تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية المتزايدة في مصر، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بينما تتناسب مع السياق المحلي. كما شدد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن هذه المبادرة تمثل أولوية وطنية، حيث ستعمل الهيئة على تنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير سياسات فعالة تتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية، مما يعزز من النظام الغذائي العام ويحمي الصحة العامة.
مبادرات أمان الغذاء لتعزيز التغذية المستدامة
في سياق هذه الاتفاقية، يبرز التزام القطاعين العام والخاص بتعزيز أمان الغذاء من خلال استراتيجيات طويلة الأمد، حيث تركز هذه المبادرات على تعزيز التغذية المستدامة وتقليل الآثار السلبية للسكر على الصحة. على سبيل المثال، ستشمل الخطة تطوير برامج تثقيفية تعمل على تغيير سلوكيات المستهلكين، مثل الحملات الإعلامية التي تشرح مخاطر السكر المخفي في المشروبات والوجبات السريعة، وتشجيع صناع الغذاء على إنتاج بدائل أقل سكراً. هذا النهج المتكامل يعتمد على بيانات دقيقة من تقارير التغذية العالمية، لضمان أن التدخلات التنظيمية تكون فعالة ومبنية على أساس علمي قوي. كما أن هذه المبادرة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال زيادة الوعي بأهمية التوازن الغذائي، حيث يُشجع على استبدال المأكولات ذات السكر العالي بخيارات صحية أكثر، مثل الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة على مراقبة تنفيذ هذه الخطة من خلال فرق متخصصة، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة. هذه الجهود المتعددة ليس فقط تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض غير المعدية، بل تعزز أيضاً من الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع صناعات غذائية مسؤولة. في النهاية، يمثل هذا التعاون بين سلامة الغذاء وقطاع الصناعة خطوة حاسمة نحو مستقبل غذائي أفضل، حيث يتم دمج التعليم والتنظيم لتحقيق تغيير حقيقي في عادات الاستهلاك اليومية.
تعليقات