في جلسة تداول البورصة المصرية لليوم الأحد، سجل معظم قطاعات السوق هبوطًا ملحوظًا، مما عكس ضغوط البيع من قبل المستثمرين الأجانب، بينما ظهرت بعض القطاعات مقاومة لهذا الاتجاه. شهدت هذه الجلسة تباينًا في أداء المؤشرات، حيث ظلت قطاعات المقاولات والأدوية والشحن في وضع إيجابي نسبيًا، مما أكد على تنوع الاستثمارات في السوق المحلي.
هبوط مؤشرات قطاعات البورصة المصرية
شهدت تعاملات جلسة الأحد تراجعًا في العديد من مؤشرات القطاعات الرئيسية بالبورصة المصرية، مع استثناءات قليلة أبرزها قطاعات المقاولات والأدوية والشحن. على سبيل المثال، انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.8%، تلاه قطاع المنتجات الصناعية بنسبة 1.7%، وقطاع السيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنفس النسبة. كما سجل قطاع السياحة والترفيه هبوطًا بنسبة 1.4%， بينما نزل قطاع مواد البناء بنسبة 1%. في السياق نفسه، تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.9%، والموارد الأساسية بنسبة 0.8%， مع هبوط ضمني في قطاعات أخرى مثل الخدمات التعليمية والأغذية بنسبة 0.7%. كذلك، سجل قطاع البنوك والمنسوجات انخفاضًا بنسبة 0.6%， بينما هبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%， واختتم قطاع التجارة والموزعين بتراجع طفيف بنسبة 0.3%.
في المقابل، برز ارتفاع في قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%， والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%， وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%. هذا التباين يعكس تأثير عوامل خارجية مثل ضغوط المبيعات من المتعاملين الأجانب، التي أدت إلى خسارة إجمالية في رأس المال السوقي بلغت 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه. بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.2 مليار جنيه، مع تنفيذ أكثر من 104 آلاف عملية على 211 شركة، حيث شكل حجم التداول 1.5 مليار ورقة مالية. كانت نسبة تعاملات المصريين هي الأعلى بنسبة 94.35%， مقابل 1.98% للأجانب و3.67% للعرب، مع سيطرة الأفراد على 79.6% من المعاملات، بينما استحوذت المؤسسات على 20.39%.
انخفاض أداء المؤشرات الرئيسية
أظهرت المؤشرات العامة للبورصة اتجاهًا سلبيًا، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.08% ليغلق عند 31427 نقطة، في حين هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.01% ليصل إلى 39224 نقطة. كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.08% ليغلق عند 14081 نقطة. على الجانب نفسه، سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 0.64% ليصل إلى 9437 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.71% ليغلق عند 12762 نقطة، مع هبوط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3272 نقطة.
ومع ذلك، لم يكن كل شيء سلبيًا، إذ ارتفع مؤشر التميز بنسبة 2.57% ليغلق عند 12351 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليصل إلى 2028 نقطة. هذا التنوع في الأداء يبرز تأثير تحركات المستثمرين، حيث مالت تعاملات الأفراد المصريين نحو الشراء بقيمة 372.8 مليون جنيه، مقابل ميل الشراء من الأفراد العرب بنسبة 20.3 مليون جنيه، في حين سجل الأجانب شراءً محدودًا بلغ 478.3 ألف جنيه. من ناحية أخرى، مال صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية نحو البيع بقيم تتراوح بين 12.4 مليون جنيه و298.5 مليون جنيه، مما أبرز الضغوط الهابطة على السوق.
في الختام، تشير هذه التغيرات إلى توازن هش في البورصة المصرية، حيث يعكس هبوط معظم المؤشرات تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، مع إمكانية تعافي في القطاعات ذات الأداء الإيجابي. يظل التركيز على تنوع الاستثمارات والتحركات اليومية حاسمًا للمستثمرين في مواجهة مثل هذه التقلبات، مع النظر إلى المؤشرات كدليل على اتجاهات السوق المستقبلية.
تعليقات