تغطي قوانين حزمة “التسهيلات الضريبية”، التي تم إصدارها حديثًا، مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تبسيط الالتزامات الضريبية وتشجيع الامتثال لدى الممولين. هذه القوانين تقدم فرصًا لتجنب الغرامات وتسهيل عمليات الإبلاغ، مما يعزز الوعي الضريبي ويساعد في تطوير الاقتصاد.
أهم 20 سؤالًا حول قوانين حزمة التسهيلات الضريبية
في ظل التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية، يواجه الممولون العديد من الاستفسارات حول كيفية تطبيق هذه القوانين، خاصة فيما يتعلق بالتسجيل، الإقرارات، والتسويات. هنا، يتم توضيح الأجوبة لأبرز هذه الأسئلة لتعزيز الفهم وتقليل الالتباسات.
التسهيلات الضريبية: استفسارات شائعة وتفسيراتها
يبرز السؤال الأول حول المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب. لا تتم المحاسبة عن السنوات السابقة، حيث يُعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط 13 فبراير 2025 لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، مع شروط محددة للاستفادة. للاستفادة، يجب تقديم طلب تسجيل للضريبة على الدخل خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، ونفس الشيء للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لشروط الالتزام، إضافة إلى عدم وجود إجراءات سابقة من المصلحة وقدم المستندات اللازمة عبر المنظومات الإلكترونية.
أما السؤال الثالث، فيتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية غير المقدمة عن الفترات 2020-2024، حيث يُسمح بتقديمها دون عقوبات حتى 12 أغسطس 2025. كذلك، يحق تقديم إقرارات معدلة لنفس الفترات دون غرامات تأخير، بشرط التقديم خلال الفترة نفسها، مثلًا في حال وجود سهو أو خطأ. بالنسبة للمنازعات الضريبية، توجد آليات جديدة لإنهاء النزاعات المتعلقة بالفحص التقديري للسنين قبل 2020، بتسديد 30% من ضريبة الإقرار، أو 40% إذا كان الإقرار يشير إلى خسائر، مع إمكانية تقسيط الضريبة على 4 أقساط ربع سنوية دون رسوم إضافية. أما لفحص الدفاتر، فيتم التسوية بسداد الضريبة مع التنازل عن مقابل التأخير بالكامل.
بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بتصرف عقاري أو في أوراق مالية غير مقيدة، يمكنهم التقدم لطلب محاسبة إذا لم يتم محاسبتهم خلال السنوات الخمس السابقة، أو التنازل عن المنازعات مع سداد الضريبة وتجاوز مقابل التأخير. أما محاسبة التصرفات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، فلا يُسمح بذلك بعد تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2025.
تنطبق حوافز إضافية على المشروعات ذات الإيرادات السنوية حتى 20 مليون جنيه، مثل الإعفاء من رسم التنمية، ضريبة الدمغة، رسوم التوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى ضريبة نسبية مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% بناءً على حجم الأعمال. للاستفادة، يلزم تقديم طلب وفق القانون رقم 6 لسنة 2025، الالتزام بالإقرارات في المواعيد، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية. هذه المشروعات تشمل الأنشطة التجارية، الصناعية، المهنية، التجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى، باستثناء بعض الاستشارات المهنية أو الأنشطة غير المبررة اقتصاديًا.
أما الالتزامات، فتشمل تقديم الإقرار السنوي للضريبة على الدخل بحلول نهاية مارس للأشخاص الطبيعيين ونهاية أبريل للأشخاص الأعتباريين، إقرارات ربع سنوية للضريبة على القيمة المضافة، وإقرار تسوية سنوي لضريبة المرتبات، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة 5 سنوات. لا يمكن العدول عن الاستفادة من هذه الحوافز قبل 5 سنوات، لكن الاستمرار يُسمح إذا تجاوزت الإيرادات 20 مليون جنيه بنسبة لا تزيد عن 20% في عام واحد فقط، حيث ينطبق معدل 1.5%.
أخيرًا، يتيح القانون رقم 7 لسنة 2025 سداد مقابل التأخير ضمن حدود الضريبة فقط، بالإضافة إلى التصالح في حالات تأخر تقديم إقرار صفري لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مقابل تعويض بين 1500 و6000 جنيه قبل رفع الدعوى، أو في حالة الامتناع عن نظام الخصم تحت حساب الضريبة بسداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ غير الخصمة. هذه الإجراءات تعكس جهودًا لتعزيز الامتثال وضمان عدالة الضرائب.
تعليقات