عبد الرحمن عبد الغني: إنتاج 100 حافلة في النصر للسيارات وتوطين الصناعة أمر لا رجعة عنه

أكد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عبد الرحمن عبد الغنى إبراهيم، على أهمية توطين الصناعة في مصر كعامل أساسي لتعزيز الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. هذا التوجه يساهم في توفير موارد مالية هائلة من خلال خفض الطلب على العملة الأجنبية، مما يقلل من المعاناة الاقتصادية الناتجة عن تقلبات السوق العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا النهج التزامًا قويًا ببناء قاعدة صناعية مستدامة، تعزز الاستقلال الاقتصادي وتدعم التنمية المحلية.

توطين الصناعة وإنتاج الأتوبيس في النصر للسيارات

في هذا السياق، أبرز عبد الغنى الجهود المبذولة لدعم الإنتاج المحلي، حيث تمكنت شركة النصر للسيارات من إنتاج 100 أتوبيس حتى الآن، مع خطط لتوسيع الإنتاج لتشمل سيارات ملاكي تقليدية وكهربائية خلال العام الجاري. هذه الإنجازات تأتي كرد فعل مباشر للدعم الذي تقدمه الشركة القابضة للصناعات المعدنية لجميع الشركات التابعة، بما في ذلك تلك التي تواجه صعوبات، من خلال ضخ الاستثمارات والتمويلات. كما أشاد بدور الرئيس السيسي في الاهتمام بالعمال، حيث أن الاحتفال بأعياد العمال في المصانع نفسها يرسل رسالة قوية عن التزام القيادة بمتابعة العمليات بشكل مباشر، مما يشكل دفعة معنوية كبيرة للعاملين.

بالنسبة لزيادة الصادرات، يؤكد عبد الغنى أن الشركة القابضة تعمل على تعزيز الإنتاج في جميع الشركات الشقيقة، مثل شركة مصر للألومنيوم، التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة وتتجه نحو تدشين محطة طاقة شمسية بالشراكة مع سكاتك النرويجية. هذا التحرك سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير. كما أشار إلى أن هذه الجهود تتوافق مع دور الشركات في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تقوم الشركات التابعة لقطاع الأعمال بتوفير مواد خام وتنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل شركة النصر للمواسير التي توفر مواد للمشروعات الحيوية، إلى جانب شركة النصر للمطروقات وغيرها.

دعم الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المهارات الإنسانية

يبرز أيضًا دور تطوير المهارات البشرية في تعزيز هذا التوجه، حيث شدد عبد الغنى على أهمية تدريب العاملين لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، مما يضمن كفاءة أداء عالية مع تأمين الاستقرار الوظيفي، الرعاية الصحية، والدخل المناسب. على الرغم من أن قانون العمل الحالي يلبي معظم طموحات العمال، إلا أنه يحتاج إلى تعديلات إضافية لتلبية الاحتياجات الكاملة في المستقبل القريب. هذه الاستراتيجيات الشاملة تؤكد على أن توطين الصناعة ليس خيارًا فحسب، بل ضرورة لا مفر منها لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز القدرات المحلية في مواجهة التحديات العالمية. بذلك، يصبح الإنتاج المحلي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، مع الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق توازن بين الابتكار والاستدامة.