الحكومة تؤكد الحياد التام في قانون الإيجار القديم: نقف على مسافة واحدة من الجميع

قانون الإيجار القديم: الحكومة تؤكد الوقوف على مسافة واحدة من الجميع

في السياق الذي يحيط بتعديل قانون الإيجار القديم، أكدت الحكومة التزامها بالعدالة والتوازن بين جميع الأطراف المعنية. المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أوضح أن هذا القانون يركز على أربعة أهداف رئيسية تشمل ضمان التوازن العدال بين الحقوق، الحفاظ على الثروة العقارية، وتعزيز سلامة العقارات التي تواجه خطر الانهيار. هذه المستهدفات تأتي كرد فعل للتحديات المتزايدة في سوق الإيجار، حيث يسعى القانون إلى الحد من النزاعات بين الملكاء والمستأجرين. السجيني أكد أن الفترة الانتقالية لتطبيق التعديلات ستكون خاضعة لتنظيمات دقيقة، مدعومة بقرارات المحكمة الدستورية، لضمان أن العدالة تتحقق بشكل نسبي، مع مراعاة وجهات نظر كل طرف. على سبيل المثال، خلال اجتماع جمع ستة ملكاء، ظهرت اختلافات حول مدة هذه الفترة، مما يعكس التعقيدات التي تواجه آلاف الملكاء الآخرين. ومع ذلك، أبرز السجيني أن لجنته قد تولت هذا الملف منذ ست سنوات، مع استقبال الملكاء والمستأجرين بطريقة ودية، مما يعزز من دورها في تصدر المشهد وفهم التفاصيل الدقيقة.

التعديلات على قانون الإيجارات القديمة

عند النظر في التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة، يبرز دور الحكومة في الحفاظ على التوازن بين جميع الأطراف. المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن الحكومة تقف على مسافة متساوية بين الملكاء والمستأجرين، نظرًا لأنهم جميعًا مواطنون مصريون. هذا النهج يهدف إلى احتواء أي أضرار جانبية قد تنجم عن التغييرات، خاصة وفقًا لأحكام المادة 7 من مشروع القانون، التي تضمن أولوية للمستأجرين الذين قد يتعرضون للأذى. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار العقاري، حيث يتم وضع آليات للحماية من الإفراط في الإيجارات أو الإخلال بحقوق الملكاء. في الوقت نفسه، يشير فوزي إلى أن هذه التعديلات تأتي كرد على الاحتياجات المتطورة للسوق، مع التركيز على بناء نظام أكثر عدالة يحمي الثروة العقارية دون إهمال الأفراد الأكثر عرضة للأضرار. هذا التوازن يتطلب جهودًا مشتركة لمعالجة التحديات، مثل حالات العقارات الآيلة للسقوط، التي قد تؤثر على سلامة السكان، مما يجعل من الضروري تنفيذ إصلاحات فورية.

وفي هذا الصدد، يعد تعديل قانون الإيجارات القديمة خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع العقارات، حيث يجمع بين الحفاظ على حقوق الملكاء وضمان حماية المستأجرين من خلال آليات انتقالية مدروسة. على سبيل المثال، يمكن لللجنة المعنية النظر في برامج دعم للمستأجرين المضارين، مثل منح تسهيلات مالية أو أولوية في الإيجارات الجديدة، لتخفيف العبء عليهم. من جانب آخر، يجب على الملكاء الالتزام بالإصلاحات اللازمة للعقارات، لضمان سلامة الهيكل العام، مما يساهم في تعزيز الثقة في السوق. هذه الاستراتيجية الشاملة تعكس التزام الحكومة ببناء نظام إيجاري أكثر عدالة، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي. باختصار، إن الجهود المبذولة في هذا المجال تؤكد على أهمية الحوار المستمر بين جميع الأطراف لتحقيق نتائج إيجابية، مما يعزز من تماسك المجتمع ويحمي المصالح المشتركة في ظل التغييرات القانونية. هذا النهج المتوازن يمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل أفضل لقطاع الإيجار في البلاد.