بدأت العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 1991، حيث كانت مصر عضوًا مؤسسًا في البنك. ومع مرور السنوات، تحولت هذه الشراكة إلى دعم استثماري كبير، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات حتى الآن 13.8 مليار يورو عبر 194 مشروعًا متنوعًا. يركز هذا الدعم بشكل أساسي على القطاع الخاص، الذي يشكل أكثر من 86% من المحفظة، مما يعزز من دور البنك كشريك رئيسي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر
يبرز توزيع محفظة الاستثمارات في مصر بشكل واضح، حيث يحصل قطاع المؤسسات المالية على 61% من التمويلات، في حين يذهب 23% إلى البنية التحتية المستدامة، و16% إلى تمويل الشركات. هذه الاستثمارات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار للقطاع الخاص، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين تجارة المنتجات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي. كما يسعى البنك إلى تحديث القطاع المالي لدعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق كفاءة أعلى في الطاقة وتعزيز أمنها. يمتد هذا الدعم أيضًا إلى قطاع النقل والبنية الأساسية، حيث يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنشآت وتحسين الخدمات العامة في المناطق الحضرية.
دعم التنمية الاقتصادية في مصر
في عام 2024، بلغ حجم الاستثمارات الجديدة من البنك 1.5 مليار يورو عبر 26 مشروعًا، مع توجيه 98% منها نحو القطاع الخاص، مما يعكس التزام البنك بتعزيز القطاعات الحيوية. من أبرز الجهود، تعاون الوزارة المعنية مع البنك في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، الذي ساهم في جذب الاستثمارات الدولية للطاقة المتجددة. يهدف هذا البرنامج إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، حيث قدم البنك دعمًا بقيمة 3.9 مليار دولار لتسهيل تنفيذ مشاريع بقدرة 4.2 جيجاوات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على تعزيز قدرات الشبكة الطاقية بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام في مصر. هذه المبادرات تجسد دورًا حاسمًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الابتكار والكفاءة في مختلف القطاعات. بشكل عام، يستمر البنك في تعزيز شراكاته لضمان تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد المصري.
تعليقات