لأول مرة: المناطق الحرة تستضيف شركات ناشئة صادرة للخدمات

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، عن خطوة تاريخية تجسد التزام مصر بدعم ريادة الأعمال، حيث ستفتح المناطق الحرة أبوابها لاستضافة شركات ناشئة في مجال الخدمات المصدرة لأول مرة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز القدرات التصديرية، مع تقديم مزايا تنافسية تجذب الاستثمارات في قطاعات مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

المناطق الحرة.. بوابة جديدة للشركات الناشئة

تتيح المناطق الحرة فرصاً استثنائية للشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي، حيث يمكنها الآن الاستفادة من مزايا شاملة تشمل سهولة الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة. هذا الإعلان جاء خلال مشاركة هيبة في قمة رايز أب 2025، التي ركزت على دعم السياسات الحكومية لتعزيز الشركات الناشئة، بحضور كبار المسؤولين مثل رئيس مصلحة الضرائب ورؤساء الجهات الاقتصادية المعنية. وفقاً لهذه الخطة، يبلغ إجمالي المساحة المتاحة لمقرات هذه الشركات حوالي 9 آلاف متر مربع، مما يستهدف جذب استثمارات في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أن هذا الدعم يشمل تواجد مؤسسات مساندة مثل شركات الاستشارات والتسويق والخدمات القانونية، لتعزيز فرص النمو واختراق الأسواق الدولية.

مناطق الاستثمار الخاصة.. دعم شامل لرواد الأعمال

من جانب آخر، عكست جهود الهيئة العامة للاستثمار سلسلة من الإنجازات التي بدأت منذ تأسيس مركز “بداية” لريادة الأعمال قبل 15 عاماً، مروراً بتأسيس “إيجيبت فينشرز” بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وصولاً إلى استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال وعضوية المجموعة الوزارية. هذه الكيانات ساهمت في تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، مما يوفر مظلة شاملة لدعم الشركات الناشئة وإزالة العوائق أمام نموها السريع. كما خصصت الهيئة مساراً سريعاً لتأسيس الشركات، حيث يتم إكمال الإجراءات الإلكترونية لشركة الشخص الواحد في غضون ساعتين فقط، مع تقديم خدمات VIP مجانية في مراكز خدمات المستثمرين. هذا النهج يعكس التزاماً بتطوير الحوافز لمواكبة تطور القطاع، بما في ذلك التعاون مع دول مثل الاتحاد الأوروبي والسعودية والمغرب لتجنب التحديات الضريبية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

أما فيما يتعلق بالدعم التشريعي، فقد أكد هيبة على إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الحالي، الذي يهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناديق الاستثمار، خاصة صناديق رأس المال المخاطر لجمع التمويلات المحلية والأجنبية. هذا القانون سيسهم في جذب استثمارات جديدة ودعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالمياً ويحقق نمواً مستداماً في الاقتصاد. بهذه الجهود، تبرز مصر كوجهة مفضلة لريادة الأعمال، حيث يتم دمج الابتكار مع السياسات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.