في ضوء نهج وزارة البترول والثروة المعدنية الذي يركز على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، أجريت تحاليل شاملة استجابة للشكاوى المتعلقة بجودة البنزين في الأسواق المحلية. خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، سجلت الوزارة إجمالي 870 شكوى توزعت عبر مختلف المحافظات، مع تركيزها على ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية. هذه الشكاوى أبرزت مخاوف حول جودة الوقود وتأثيره المحتمل على طلمبات السيارات، مما دفع الوزارة إلى تنفيذ إجراءات إضافية لتعزيز الرقابة والحيادية في عمليات التحليل والإمداد.
البترول تعلن صرف تعويضات لأصحاب شكاوى أعطال طلمبات البنزين
بناءً على نتائج التحاليل التي أظهرت أن معظم العينات مطابقة للمواصفات، إلا أن بعضها غير مطابق، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية اتخاذ خطوات عملية لدعم المواطنين المتضررين. تم تحليل 807 عينة من مختلف المناطق، حيث أكدت 802 عينة مطابقة للمواصفات، بينما كشفت 5 عينات عن عدم التطابق في محافظات مثل القاهرة والقليوبية وبني سويف وقنا. هذا التوزيع يعكس الجهود المبذولة من قبل فرق الوزارة والشركاء، إذ تم توزيع الشكاوى حسب المحافظات، مع أعلى معدلات في القاهرة (429 شكوى) والجيزة (208 شكاوى). في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن صرف تعويضات مالية تصل إلى حد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى المتعلقة بتعطل طلمبات البنزين، مع الالتزام بضوابط محددة لضمان العدالة.
إجراءات وزارة البترول لتعزيز جودة المنتجات
لتعزيز الجودة ومنع التكرار، قامت الوزارة بإدخال إجراءات إضافية تشمل تحليل عينات الوقود في معامل متعددة لضمان الدقة، سواء في حالة الإنتاج المحلي أو الاستيراد. بالنسبة للبنزين المنتج محليًا، يتم الآن التحقق منه في معملين مختلفين قبل التدفيع، بينما يخضع المنتج المستورد لفحص في ثلاث معامل من قبل شركات محايدة. كما تمتد هذه الإجراءات إلى سلسلة الإمداد بأكملها، حيث يجرى التحليل قبل وبعد التوزيع للكشف عن أي انحرافات. هذه الخطوات تأتي كرد فعل مباشر للشكاوى، حيث تم تسجيل أعلى أعدادها يوم 8 مايو بـ269 شكوى، مما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الرصد الدوري.
وفي الختام، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها بضمان جودة المنتجات وتعزيز الشفافية من خلال مواصلة أنشطة التفتيش والتواصل مع المواطنين عبر الخط الساخن 16528. الوزارة تشكر الجميع على تعاونهم، وستواصل نشر التقارير حول أي تطورات لتعزيز الثقة العامة، مع التعاون مع الجهات ذات الصلة لمحاسبة أي تقصير. هذه الجهود لن تقتصر على الرد الفوري، بل ستشمل تحسينات مستمرة في عمليات الفحص والإمداد، مما يضمن حماية المصلحة العامة وتعزيز الجودة في قطاع الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوزارة على تطوير برامج تثقيفية للمواطنين حول كيفية التعامل مع مشكلات الوقود، مع التركيز على الجوانب الفنية للسيارات لتجنب الأعطال الناتجة عن عوامل أخرى غير الوقود نفسه. هذا النهج الشامل يعكس التزام الوزارة ببناء نظام أكثر كفاءة وموثوقية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين.
تعليقات