شيخ مكتوم بن محمد يرأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2023
في خطوة تشكل دليلاً واضحاً على التزام دبي بتعزيز مكانتها كمركز مالي وعالمي رائد، رأس صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء المساعد، اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي. عقد الاجتماع في مقر الحكومة بدبي، وجمع بين أبرز الشخصيات الاقتصادية والمالية في الإمارة لمناقشة سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية.
أبرز محاور الاجتماع
استهل الاجتماع بكلمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد، حيث أكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق أهداف دبي الاستراتيجية في ظل التحديات العالمية الحالية. قال سمو الشيخ في كلمته: "إن تطوير القطاع الاقتصادي والمالي يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام ومنافس عالمياً. نحن ملتزمون بتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم الابتكار لضمان نمو شامل يشمل جميع فئات المجتمع".
وفقاً للبيان الصادر عن مكتب سمو الشيخ مكتوم، ركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية، منها:
- تعزيز الابتكار المالي: مناقشة آليات دمج التكنولوجيا، مثل تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي، في القطاع المالي لتحسين الخدمات المصرفية وتقليل التكاليف.
- دعم الاستثمارات المستدامة: استعراض خطط لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، مع الالتزام بأهداف الاستدامة البيئية.
- تعزيز التنوع الاقتصادي: وضع استراتيجيات لتقليل الاعتماد على قطاعات معينة، مثل السياحة والعقارات، من خلال دعم الصناعات الناشئة كالتكنولوجيا والرعاية الصحية.
- تعزيز الشراكات الدولية: مناقشة تعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز موقع دبي كمركز تجاري عالمي، خاصة مع إطلاق مشاريع مثل "دبي إيكونوميك أجيندا".
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا، وهم يشملون كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية الرائدة في دبي. تم خلال الجلسة استعراض تقارير حول أداء القطاع الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، حيث أشارت الإحصاءات إلى نمو بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بزيادة في الاستثمارات الأجنبية.
أهمية اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي
تم تشكيل اللجنة العليا في مطلع العام الجاري كجزء من رؤية دبي 2033، التي تهدف إلى جعل الإمارة من أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم. تركز اللجنة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة من جائحة كورونا والتحول الرقمي العالمي. وفقاً للخبراء، فإن مثل هذه الاجتماعات تلعب دوراً حاسماً في صنع القرارات الاستراتيجية التي تعزز من جاذبية دبي للمستثمرين.
في السياق ذاته، أكدت السلطات الحكومية أن الاجتماع أسفر عن اتفاق على خطط عملية، منها إطلاق برامج تدريبية لتطوير الكوادر الشابة في مجال التمويل، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار للشركات الأجنبية. هذه الخطوات تأتي في ظل الجهود الحكومية لرفع كفاءة القطاع المالي، الذي يساهم بنسبة تزيد عن 30% في اقتصاد دبي.
تأثير الاجتماع على مستقبل دبي
يُعتبر هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف دبي في الوصول إلى اقتصاد قوي ومتنوع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم والتباطؤ. من المتوقع أن يعزز الإجراءات الموافق عليها من منصة هذا الاجتماع من مكانة دبي كمركز مالي عالمي، حيث يسعى الإمارة لجذب أكثر من 100 مليار دولار في الاستثمارات خلال السنوات الخمس القادمة.
في ختام الاجتماع، أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد عن تفاؤله بمستقبل دبي، قائلاً: "نحن نعمل بجد لضمان أن يظل اقتصادنا قادراً على مواجهة التحديات واستغلال الفرص، من خلال الابتكار والشراكات المستدامة". هذا الالتزام يعكس رؤية حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء جيل جديد من الفرص الاقتصادية.
في الختام
يُعد اجتماع اللجنة العليا المنعقد تحت رئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد خطوة إيجابية نحو تعزيز دور دبي في الاقتصاد العالمي. مع استمرار الجهود في هذا المجال، من المتوقع أن تشهد دبي نمواً اقتصادياً متيناً يعزز من رفاهية سكانها ويضمن استدامتها على المدى الطويل. يتابع الجميع باهتمام التطورات القادمة في هذا السياق.
تعليقات