كشفت التقارير الاقتصادية عن طفرة غير مسبوقة في قطاع الذهب في مصر، حيث سجلت الصادرات ارتفاعًا تاريخيًا. هذا الارتفاع يعكس تحولات إيجابية في الصناعة المحلية، مدعومة بجهود متعددة لمواكبة التغيرات العالمية.
رئيس شعبة الذهب يكشف 3 أسباب وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب
في سياق هذا الارتفاع الملحوظ، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن صادرات الذهب المصري بلغت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025. هذا الأداء الاستثنائي يبرز القدرة المتزايدة للصناعة المصرية على الاستجابة للمتطلبات العالمية، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الذهب العالمية. وفقًا لتصريحاته، تعكس هذه الطفرة التطورات الشاملة في القطاع، بما في ذلك الطلب الدولي المتزايد والابتكارات المحلية.
الأسباب الرئيسية للارتفاع في تصدير الذهب
يعود هذا الارتفاع الهائل في صادرات الذهب إلى عوامل متعددة، كما شرحها رئيس الشعبة. أولًا، يرتبط السبب الرئيسي بالزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على الذهب، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية. هذه الظروف جعلت الذهب خيارًا مفضلًا كملاذ آمن للمستثمرين، مما فتح أبوابًا واسعة أمام المنتجات المصرية لاختراق الأسواق الدولية بقوة. ومع تزايد الطلب، أصبحت الشركات المصرية قادرة على توسيع نطاق تصديرها، حيث شهدت الصادرات نموًا سريعًا في الأشهر الأولى من العام.
ثانيًا، يبرز التطور الملموس في صناعة المشغولات الذهبية المصرية كعامل أساسي. شهدت هذه الصناعة تحسينات كبيرة في التصميمات والجودة، مما مكنها من المنافسة مع العلامات التجارية العالمية الرائدة. هذا التقدم ساهم في تسهيل الوصول إلى أسواق استراتيجية مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أسواق أوروبية وأمريكية شمالية. على سبيل المثال، أدت هذه التحسينات إلى زيادة الطلب من هذه الدول، حيث بلغت الصادرات 929.5 مليون دولار في يناير، ثم قفزت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار الزخم في مارس. هذه الأرقام تؤكد كيف أن المنتج المصري أصبح أكثر جاذبية وتنافسية على الساحة الدولية.
أما السبب الثالث، فيتعلق بالجهود المكثفة التي بذلتها شعبة الذهب لتعزيز التواجد الدولي. من خلال المشاركة الفعالة في المعارض والفعاليات العالمية، تمكنت الشعبة من تسويق المنتجات المصرية بفعالية أكبر، مما رفع مستوى الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى المستوردين الكبار في الخارج. هذه الخطوات لم تكن محصورة بالترويج فقط، بل شملت بناء علاقات تجارية جديدة، مساهمة في دخول أسواق جديدة مثل تلك في أوروبا والولايات المتحدة.
يعتبر هذا التنويع في الأسواق دليلاً على نجاح الاستراتيجيات المتبعة، حيث تصدرت الإمارات والسعودية وتركيا قائمة المستوردين الرئيسية. كما أشار رئيس الشعبة إلى أن هذه النتائج تتوافق مع التزامات الشعبة في تحقيق أهداف تصديرية طموحة، مدعومة بدعم حكومي كبير من وزارات التموين والصناعة والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي ومصلحة الضرائب. على سبيل المثال، ساهم قرار البنك المركزي بتمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا في تخفيف الضغوط على المصدرين، مما عزز من قدرتهم على التعامل مع المتطلبات الدولية.
وفي النظر إلى المستقبل، يتوقع أن تسير مصر نحو تحقيق مكانة متقدمة كواحدة من أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027. هذا التوقع مبني على التقدم الحالي، حيث ارتفع ترتيب مصر في تصدير المشغولات الذهبية من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023. الشعبة تعمل حاليًا على توسيع هذه الجهود، بما في ذلك مطالبة البنك المركزي باستعادة الفترة القانونية الأصلية لسداد التصديرات حتى 180 يومًا، لتعزيز التنافسية والزيادة في حجم التصديرات.
بشكل عام، تشكل هذه التطورات إشارة قوية إلى النهضة الاقتصادية في مصر، حيث يستمر القطاع في بناء قدراته لمواجهة التحديات العالمية واستغلال الفرص المتاحة. هذا الارتفاع ليس مجرد أرقام، بل يعكس رؤية شاملة لتطوير الصناعة وتعزيز دور مصر في سوق الذهب الدولي.
تعليقات