وزيرة التخطيط تحتفل بالذكرى العاشرة لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في احتفالية تكريم مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، الذي يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر. خلال الاحتفال، الذي حضره مجموعة من الشخصيات البارزة مثل رئيس مجلس الوزراء ورؤساء سابقون ومسؤولين دوليين، أبرزت الوزيرة الدور الفعال للبرنامج في تعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية رغم التحديات الاقتصادية.

برنامج تكافل وكرامة: دعم مستدام للتنمية البشرية

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل نموذجًا وطنيًا مبتكرًا، مدعومًا بشركات دولية مثل البنك الدولي، حيث ساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم دعم نقدي لأكثر من 4.6 مليون أسرة، أو حوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر. البرنامج لم يقتصر على الدعم المالي، بل ربطه بالتعليم والصحة، حيث أظهرت الإحصائيات أن 51% من الأسر المستفيدة التزم بزيارات صحية منتظمة، و63% الالتزام بمعدلات حضور مدرسي عالية. كما أشارت إلى أن مصر حشدت تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 70 مليار جنيه من البنك الدولي منذ 2015، مما عزز الاستدامة وأدى إلى رقمنة الدفعات من خلال بطاقات “ميزة”. هذا البرنامج، الذي يركز على تمكين المرأة حيث تشكل 75% من حاملي البطاقات، يتواءم مع مبادرات أخرى مثل “حياة كريمة” لتحسين معيشة الأسر في المناطق الريفية.

نموذج الحماية الاجتماعية وأولويات التنمية

يعكس برنامج “تكافل وكرامة” جهود الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية كأولوية رغم الضغوط على الإنفاق، حيث تم تخصيص 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي لتمكين الأسر اقتصاديًا من خلال مشروعات متناهية الصغر. في سياق خطة التنمية حتى 2026، تشكل الاستثمارات في التنمية البشرية 327 مليار جنيه بنمو سنوي يصل إلى 22%، مما يعكس التزام مصر بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. كما أبرزت الوزيرة أن البرنامج يتجاوز الدعم المباشر ليشمل برامج مثل “فرصة”، التي تركز على تدريب المستفيدين وإدماجهم في سوق العمل، خاصة النساء، لتعزيز مشاركتهن كرائدات أعمال. في موازنة 2025/2026، بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 732.6 مليار جنيه، معتمدة على الشراكات الدولية لتحقيق أهداف مستدامة. خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي، قدمت مصر هذا النموذج كناجح يمكن استنساخه عالميًا، مما يؤكد فعاليته في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. في الختام، عبرت الدكتورة المشاط عن امتنانها للفرق العاملة والشركاء، معتبرة البرنامج خطوة أساسية نحو مجتمع أكثر عدلاً وكرامة.