قرر وزير المالية أحمد كوجوك تمديد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الضريبيين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك كرد فعل سريع على طلبات مجتمع الأعمال. هذا القرار يأتي من خلال صدور القرار رقم 167 لسنة 2025، الذي يجدد العمل بقانون تسوية الأوضاع الضريبية، حيث يمتد الجدول الزمني من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025. وفقاً لتصريحات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فإن هذا التمديد يعكس التزام الوزارة بدعم الممولين وتعزيز الشراكة معهم، مما يوفر فرصة أكبر لتسوية الملفات الضريبية والحل الودي للمنازعات.
تمديد المهلة الضريبية فرصة كبيرة للتسوية
يُعد تمديد المهلة الضريبية خطوة إيجابية تبرز رغبة وزارة المالية في تسهيل عملية تسوية الأوضاع المالية للممولين، حيث يغطي هذا القرار المواد المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2025. وقد أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا الإجراء يهدف إلى تعظيم الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة، مما يساعد في حل المنازعات وإنهاء الملفات المعلقة بكفاءة أعلى. هذا التمديد ليس مجرد إجراء إداري، بل يعبر عن جهود مستمرة لتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
تعزيز الثقة في البيئة الضريبية
من جانب آخر، يعكس هذا التمديد الرغبة الحقيقية لوزارة المالية في بناء شراكة قوية مع الممولين، حيث يتم التأكيد على تقديم دعم فني وتوعوي شامل خلال فترة الامتداد. هذا النهج يساعد في تحقيق أقصى استفادة من التسهيلات الضريبية، مثل تسهيل تسوية الديون والتزامات المالية، مما يدعم نمو الأعمال ويقلل من العبء على المكلفين. كما أن هذا القرار يفتح آفاقاً جديدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، حيث يُظهر مرونة الوزارة في الاستجابة للمطالب، سعياً لخلق بيئة ضريبية أكثر عدلاً وشفافية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للممولين استغلال هذه الفترة الإضافية لمراجعة أوضاعهم واتخاذ قرارات مدروسة، مما يعزز من الاستقرار المالي والاقتصادي العام. في الختام، يُعد هذا الإجراء دليلاً على التزام الحكومة بتعزيز الثقة ودعم النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية التعاون المتبادل لتحقيق أهداف مستدامة.
تعليقات