عاجل: توجيهات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن أزمة الكهرباء في عدن

في ظل الوضع الراهن لخدمات الكهرباء في عدن، التي تشهد تدهورًا ملحوظًا يؤثر على حياة السكان اليومية، أصدر رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك توجيهات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة. يركز هذا التوجيه على سرعة تزويد مؤسسة كهرباء عدن بكميات إسعافية من الديزل، مستمدة من المخزون التجاري لأحد التجار في مصفاة عدن. الهدف الرئيسي من ذلك هو الحد من الاضطرابات في توفير الطاقة الكهربائية، مما يساعد في استعادة الاستقرار للخدمات الأساسية في العاصمة.

تزويد كهرباء عدن بالوقود الإسعافي

أكد الكاتب الصحفي أحمد سعيد كرامة، من خلال منشوره على منصة فيسبوك، أن رئيس الوزراء وجه بإجراءات فورية للتعامل مع نقص الديزل اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ويشمل ذلك إعادة سفينة حاملة لوقود الديزل إلى ميناء عدن، مع الإسراع في تفريغ حمولتها التي تصل إلى 13 ألف طن. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان تزويد المحطات بالكميات الضرورية لاستئناف التشغيل بكفاءة، مما يقلل من الانقطاعات المستمرة ويعزز من جودة الحياة للمواطنين في المناطق المختلفة.

إمدادات الطاقة العاجلة

يُمثل هذا التوجيه خطوة حاسمة في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في عدن، حيث أصبح نقص الوقود مصدر قلق كبير يؤثر على المستشفيات، المدارس، والمنازل. على سبيل المثال، من المعروف أن انقطاع الكهرباء يعطل الأنشطة اليومية، مثل تشغيل المكيفات في الطقس الحار أو الحفاظ على سلاسل البرودة في المؤسسات الصحية. بفضل هذه الإجراءات، من المتوقع أن تعود الخدمة تدريجيًا إلى طبيعتها، مما يدعم الجهود الوطنية لتحسين البنية التحتية. في السياق نفسه، يبرز دور مصفاة عدن كمورد أساسي للوقود، حيث تساهم في توفير الحلول الطارئة لمثل هذه الأزمات. كما أن العمل على تسريع عمليات الإفراغ والتوزيع يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة في إمدادات الطاقة على المدى الطويل، من خلال تعزيز التعاون مع التجار والمؤسسات المحلية. هذا النهج ليس مجرد إجراء عاجل، بل جزء من خطة شاملة لتطوير القطاع، حيث يتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوعي بأهمية الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة الشمسية أو الرياحية، لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستقلالية الطاقية. في نهاية المطاف، تكمن فائدة هذه الخطوات في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مما يعزز من الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.