نفذ فريق مراقبة من إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية حملة تفتيشية واسعة على سوق الخضار بمدينة الدمام، مع مشاركة فعالة من عدة جهات حكومية مثل الجوازات، والأمن الوقائي بوزارة الداخلية، وفروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة. ساهمت هذه الجهود المشتركة في كشف مجموعة من المخالفات المتعلقة بأنظمة العمالة، والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالمنشآت التجارية داخل السوق. طبق فرع الوزارة الإجراءات النظامية المناسبة لـ18 مخالفة متنوعة تتنافى مع نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
رقابة على المخالفات
أكد المهندس فهد الحمزي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، أن هذه الحملات التفتيشية المنتظمة على أسواق المنفعة العامة تجرى بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية، مع التركيز الرئيسي على اكتشاف أي مخالفات متعلقة بأنظمة العمالة. كما تسعى هذه الحملات إلى مكافحة أي تلاعب بالمنتجات الزراعية من خلال مراقبة دقيقة لجودتها وصلاحيتها للاستهلاك. يتم ضمان الالتزام بجميع الضوابط السوقية المحددة في نظام الزراعة، مع التركيز على ضبط الانتهاكات الشائعة مثل عرض منتجات غذائية غير معروفة المصدر أو منتهية الصلاحية. كذلك، تشمل الجهود التحقق من حيازة العاملين لشهادات صحية سارية، وتطبيق الضوابط الفنية والصحية المعتمدة من الوزارة والجهات الأخرى، مع فرض الإجراءات القانونية على المتورطين.
أضاف الدكتور علي الحاجي، مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 13 مخالفة من قبل الوزارة، تشمل عدم ارتداء الزي الموحد، واحتيال على صحة الغذاء، وانتهاكات للتعليمات السوقية ومعايير النظافة. منها، خمس مخالفات تتعلق بأنظمة العمالة. جرى مصادرة 230 كيلوغرامًا من البضائع التي تركتها العمالة المخالفة، حيث تم تنفيذ برنامج الحد من الفقد الغذائي بتحويل 139 كيلوغرامًا من المنتجات غير الصالحة للأسمدة، فيما تم تسليم الباقي من المنتجات السليمة إلى جمعيات حفظ النعمة. بالنسبة للمخالفات الأخرى، تم ضبط أربع مخالفات لوزارة التجارة، بما في ذلك التحفظ على 80 كيلوغرامًا من الدجاج بسبب نقص البيانات التجارية، إضافة إلى أربع حالات لعمالة مخالفة لنظام العمل من قبل وزارة الموارد البشرية.
ضبط المخالفات
شدد الدكتور الحاجي على ضرورة الالتزام من قبل جميع المخالفين في الأسواق، بإزالة كافة البضائع والسيارات والعربات والمظلات غير الشرعية، ومعالجة أي تشوهات بصرية ناتجة عن انتهاكاتهم. أوضح أن العقوبات قد تبدأ بإنذار، ثم تصل إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال في حالة التكرار أو حسب حجم ونوعية المخالفة، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها الجهات الأخرى حسب اختصاصها. يؤكد هذا النهج على أهمية الالتزام بالضوابط لضمان سلامة المنتجات وسلامة البيئة التجارية، حيث تعد هذه الحملات جزءًا من الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة وتعزيز الجودة في الأسواق. من خلال هذه الإجراءات الشاملة، يسعى الفرع إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين وضمان استدامة الأنشطة التجارية، مع دعم الابتكارات في مجال تدوير الموارد الزراعية لتقليل الهدر. واصلت الجهات المعنية عملها للبحث في التفاصيل الإضافية والتنفيذ الفوري للعقوبات، مما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على معايير عالية في القطاع الزراعي والتجاري.
تعليقات