كشفت الدكتورة ميمونة آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة، أن البلاد تتبنى استراتيجية شاملة لبناء اقتصاد الرعاية الذي يغطي احتياجات النساء والفتيات عبر مراحل العمر المختلفة. هذا الاقتصاد يركز على الاعتراف بدور الرعاية غير المأجورة، محولاً إياها إلى عمود رئيسي في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع دعم من البيئة التشريعية لتعزيز الاستدامة الأسرية والعدالة الاجتماعية. جاء هذا الإعلان خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة تمكين المرأة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، حيث أبرز دور المملكة كقوة رائدة في صناعة السياسات الاجتماعية على الساحة الدولية.
اقتصاد الرعاية: نهج شامل لبناء مستقبل النساء
أكدت الدكتورة ميمونة آل خليل أن الإنجازات التي حققتها المملكة في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.2% تمثل تحولاً استراتيجياً يتناغم مع أهداف رؤية 2030. هذا التحول يجعل قضايا التمكين جزءاً أساسياً من التنمية الوطنية، وليس مجرد أولوية ثانوية. وفقاً لها، يعتمد النهج على بناء اقتصاد يعترف بجهود الرعاية اليومية غير المُدفوعة الأجر، مما يدعم تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. من بين البرامج الرئيسية التي ساهمت في ذلك، تأتي محو الأمية الرقمية، الذي يهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل التمويل من خلال آليات مبتكرة تجعل الفرص الاقتصادية متاحة للجميع. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الجهود تنمية القدرات الاقتصادية عبر الابتكار، حيث يتم تشجيع المشاركة في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والريادة، مما يعزز من الشمول المالي ويعزز الاستقلال الاقتصادي للنساء في مختلف مراحل حياتهن.
تعزيز الرعاية الاجتماعية: مواجهة التحديات والحماية
ومع ذلك، يبقى العنف ضد المرأة أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي. شددت الدكتورة آل خليل على ضرورة مواجهة هذا التحدي بحلول جذرية ومستدامة، حيث استعرضت الجهود الوطنية الشاملة في هذا المجال. تشمل هذه الجهود تطوير أنظمة حماية فعالة، وتوسيع البرامج الوقائية التي تعمل على تعزيز الوعي والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان بيئة آمنة وعادلة تجنب النساء والفتيات مخاطر العنف، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. في ختام كلمتها، أكدت على أن الأولويات الثلاثة – ضمان الأمان والحماية، الاعتراف بأهمية الرعاية وتقديرها، وتحقيق الشمول المالي – ليست مجرد مسارات منفصلة، بل هي طرق مترابطة تتكامل لتحقيق هدف واحد: بناء مجتمع يضمن للنساء دوراً فاعلاً ومستداماً. هذا النهج يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق النساء كجزء أساسي من التنمية الشاملة، حيث يتم دمج هذه القضايا في السياسات الوطنية لضمان استمرارية التقدم. بالفعل، يمكن أن يؤدي هذا الاقتصاد القائم على الرعاية إلى إحداث تغيير جذري في حياة آلاف النساء، من خلال خلق فرص متكافئة ودعم للأجيال القادمة، مما يجعل المملكة نموذجاً للدول الأخرى في مجال التمكين الاجتماعي.
تعليقات