توطين صناعات الطيران والأدوية.. وتعزيز التعدين المستدام يسيطر على أجندة الجولات الدولي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة العربية السعودية تتجه بوتيرة سريعة نحو تعزيز توطين الصناعات الاستراتيجية الرئيسية، مثل صناعة الطيران والأدوية والتعدين. هذا التوجه يعتمد على بناء شراكات دولية قوية وتوسيع نطاق الاستثمارات الفعالة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وضمان الأمنين الصحي والغذائي. خلال جولات رسمية شملت عدة دول مثل الكويت وفرنسا والدنمارك، ترأس الوزير وفد المملكة في اجتماعات إقليمية ودولية، حيث بحث فرص تعزيز التكامل الصناعي ونقل التقنيات المتقدمة، مع الاستفادة من المقومات الوطنية لتحويل المملكة إلى مركز صناعي عالمي بارز. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة على الابتكار ودعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

توطين الصناعات الاستراتيجية

في سياق سعي المملكة لتحقيق التنمية الصناعية، أجرى الوزير الخريف محادثات مكثفة خلال زيارته لفرنسا، حيث التقى مسؤولي شركة إيرباص وزار مصانعها في مارينيان وتولوز. شدد خلال هذه اللقاءات على أهمية نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة في مجال التصنيع، لتعزيز دور المملكة كمركز رئيسي لصناعة الطيران العالمية. كما شارك في فعالية “اليوم الصناعي” التي جمعت موردين سعوديين، مما يعكس التزام المملكة ببناء سلسلة إمداد قوية. بالإضافة إلى ذلك، التقى المندوب الوزاري الفرنسي لتوريد المعادن، حيث أكد على ضرورة تطوير الشراكات الدولية لتعزيز استدامة قطاع التعدين. في بيرو، ناقش مع وزيري الطاقة والخارجية فرص التعاون في استكشاف المعادن الاستراتيجية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع. أما في الدنمارك، فقد زار مرافق شركة نوفو نورديسك، حيث ركز على فرص توطين صناعات الأدوية والتقنية الحيوية، وعقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات الدنماركية لاستكشاف الحوافز التي تجذب الاستثمارات المشتركة في مجالات الأدوية واللقاحات والأغذية. هذه الجولات لم تقتصر على الجانب الثنائي، بل امتدت إلى الاجتماع مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث شدد على تعميق الشراكة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، استعدادًا لاستضافة مؤتمر المنظمة في الرياض في نوفمبر المقبل.

تعزيز التعاون الدولي

بعد الجولات الدولية، أثنى الوزير على جهود الشركات في دعم التوطين من خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة المحتوى المحلي، مشددًا على أهمية توجيه الإنفاق نحو المنتجات الوطنية لرفع نسبة الاكتفاء الصناعي وتقوية سلاسل الإمداد. هذا النهج يعكس التزام المملكة ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، حيث يلعب التعاون الدولي دورًا حاسمًا في نقل التقنيات وتطوير الكفاءات المحلية. من خلال هذه المبادرات، تُعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثل توفير الأدوية واللقاحات، وتطوير قطاعات مثل الطيران والتعدين لتكون محركًا للنمو. على سبيل المثال، التركيز على نقل التقنيات من شركات عالمية مثل إيرباص ونوفو نورديسك يساعد في بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على المنافسة دوليًا. كما أن الحوار مع المنظمات الدولية يضمن أن تكون الجهود متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في التنمية المستدامة. في نهاية المطاف، يهدف هذا النهج إلى تحقيق رؤية شاملة للاقتصاد، حيث يتم دمج الابتكار مع الحماية البيئية، مما يجعل المملكة نموذجًا للدول الناشئة في مجال التصنيع. هذه المبادرات لن تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل ستدعم أيضًا الأمن الغذائي من خلال تعزيز صناعات الأغذية، وتحقيق الاستقلال في المواد الدوائية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويوفر فرص عمل للشباب. بفضل هذه الخطوات، تتجه المملكة نحو مستقبل يعتمد على الابتكار والشراكات، مما يعزز موقعها كمحور اقتصادي عالمي.