تعرف على أحدث أسعار الذهب في السوق المصرية ليوم الأحد 11 مايو 2025

في السوق المصرية، يواصل الذهب جذب الانتباه كأحد أكثر الأصول استقرارًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. اليوم الأحد 11 مايو 2025، شهدت الأسعار تغييرات طفيفة مع تسجيل استقرار ملحوظ، مما يعكس تأثير التداولات العالمية الضعيفة عقب إغلاق البورصات الدولية. هذا الوضع يبرز دور الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الغموض الاقتصادي.

سعر الذهب في السوق المصرية اليوم الأحد 11 مايو 2025

في التحديث الأخير للأسعار، سجل الذهب مستويات مستقرة مع بعض التأثيرات الإيجابية من ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا. فقد وصلت الأسعار كالتالي: عيار 24 يبلغ 5411 جنيهًا للجرام، بينما عيار 21 يصل إلى 4735 جنيهًا للجرام. أما عيار 18، فيبلغ 4058 جنيهًا للجرام، وعيار 14 يسجل 3156 جنيهًا للجرام. كما بلغ سعر الجنيه الذهب 37880 جنيهًا. هذا الارتفاع يعزى جزئيًا إلى دعم أسعار الذهب العالمي، حيث ارتفع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% ليصل إلى 3344 دولارًا للأونصة، مع تحركات محدودة في صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، التي ظلت مستقرة مع ميل إلى هبوط بسيط.

من جانب آخر، تأثر السوق المحلي بتطورات اقتصادية محلية وعالمية، حيث استمر القطاع الخاص غير النفطي في الانكماش خلال شهر أبريل، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي بلغ 48.5 نقطة، مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس. هذا يشير إلى أدنى مستويات منذ بداية عام 2025، مع الحد الفاصل عند 50 نقطة بين النمو والانكماش. في السياق نفسه، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9.3% في النصف الثاني من العام المالي السابق، ليصل إلى 6.04 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة في تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 80.7% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

أسعار الذهب المحلي وسط التطورات الاقتصادية

مع تركيز الأسواق على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المقررة نهاية هذا الأسبوع، من المتوقع أن تؤثر هذه التفاعلات على تداولات الذهب. في الآونة الأخيرة، ارتفع سعر الذهب بنسبة تزيد عن 27% منذ بداية العام، مما يعزز دوره كأداة حماية في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية. كما أن مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي جاءت بعد صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي، تساهم في تشكيل المناخ الاقتصادي المحلي. هذه التطورات تجعل من الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين، خاصة مع الاستقرار النسبي في الأسواق المالية المصرية.

في الختام، يظل الذهب في السوق المصرية يعكس تفاعلات اقتصادية واسعة، حيث يتأثر بمستوياته العالمية والبيانات المحلية. مع استمرار الارتفاعات، يُنصح المستثمرين بمتابعة التغييرات اليومية لاتخاذ قرارات مدروسة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات والفرص. هذا الوضع يؤكد أهمية الذهب كعنصر أساسي في الاستثمارات، خاصة في أوقات التقلبات.