إحالة أكثر من 19 ألف مخالف للبعثات الدبلوماسية وترحيل 12 ألفًا

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة في مناطق المملكة العربية السعودية عن جهود مكثفة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. خلال الفترة من 1 إلى 7 مايو 2025، تم تسجيل إجمالي 15,928 مخالفًا، وهم يشملون مختلف الفئات، مما يعكس التزام الجهات المعنية بحماية السيادة الوطنية. من بين هؤلاء، بلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 10,179 فردًا، في حين وصل عدد مخالفي أمن الحدود إلى 3,912، ومخالفي نظام العمل إلى 1,837. هذه العمليات لم تكن محصورة في التبليغ فقط، بل شملت تفاعلات مباشرة مع الأفراد الذين يحاولون تجاوز القوانين، مما أدى إلى ضبط 1,248 شخصًا خلال محاولاتهم لعبور الحدود إلى داخل المملكة.

مخالفو الأنظمة في المملكة

في سياق هذه الحملات، تم ضبط 45 شخصًا آخرين لمحاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، إلى جانب 26 متورطًا في أنشطة إيواء ونقل وتشغيل هؤلاء المخالفين، وذلك لتعزيز الالتزام بالقوانين المرتبطة بأمن الحدود والإقامة. حاليًا، يخضع 25,689 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، مع تفصيل يشمل 23,946 رجلاً و1,743 امرأة، حيث يتم متابعة حالاتهم لضمان التعامل معها وفق الإطار القانوني. كما تم إحالت 19,455 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على الوثائق اللازمة، بينما تم إحالة 1,667 آخرين لاستكمال حجوزات السفر، وترحيل 12,898 مخالفًا. هذه الإجراءات تبرز الجهود المبذولة للحد من الانتهاكات وتعزيز الاستقرار داخل البلاد.

انتهاكات أمن الحدود

أما فيما يتعلق بالعقوبات، فإن وزارة الداخلية تؤكد على أن أي شخص يسهل دخول مخالفي أمن الحدود أو نقلهم أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم، فإنه يواجه عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، ومصادرة لوسائل النقل والسكن المستخدمة في هذه الأنشطة، مع إجراءات التشهير للإفهام. هذه الجرائم تُصنف كجرائم كبيرة تؤدي إلى التوقيف الفوري، نظرًا لأنها تخل بالشرف والأمانة، مما يعكس الرغبة في حماية المجتمع من التهديدات المحتملة. لذا، يُؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين للحفاظ على أمن الوطن، حيث أن مثل هذه الانتهاكات ليس لها أثر سلبي فحسب، بل تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في الختام، تظل هذه الحملات جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الضوابط الفعالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل، مع التركيز على التعاون بين الجهات الحكومية لمواجهة أي تحديات قد تنشأ.