اللجنة المصرية السويسرية.. منصة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول لللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، الذي عقد على المستوى الفني في مدينة برن. شهد الاجتماع مشاركة واسعة من وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي المصري، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وأقرانهم من الجانب السويسري. هذا الاجتماع يأتي كرد فعل إيجابي على توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، برئاسة الدكتورة المشاط والسيدة هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا.

اللجنة المصرية السويسرية: منصة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد هذه اللجنة يعكس التزام مصر وسويسرا بتعزيز العلاقات الاقتصادية، التجارية، والاستثمارية، مع التركيز على استكشاف فرص جديدة للوصول إلى أسواق عالمية ومعالجة التحديات المحتملة. اللجنة تمثل أداة فعالة لتقييم الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، وتحديثها لتتناسب مع احتياجات الطرفين، مما يساهم في دفع التنمية المشتركة وفتح آفاق جديدة للاستثمار. شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة، حيث تتصدر مصر قائمة شركاء سويسرا التجارية في أفريقيا، مع وجود أكثر من 100 شركة سويسرية تعمل في مصر في مجالات متنوعة مثل الأدوية، والأغذية، والمشروبات، والخدمات اللوجستية. هذا التطور يسلط الضوء على الحرص المتبادل لتعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

ناقشت اللجنة سبل تعميق الروابط الثنائية، مع استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وجهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. تم التطرق أيضًا إلى نتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، بحثت اللجنة الأولويات المشتركة في منظمة التجارة العالمية، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية جذابة. أبرز الوفد المصري الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

تطوير الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا

في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات، مع دعم برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر، الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. ضمن الفعاليات الإضافية، عقدت اجتماعات مع الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة برنامج التعاون المقبل للفترة 2025-2028، ومشروعات قائمة ومستقبلية. كما جرى لقاء مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لاستكشاف فرص التعاون في أفريقيا عبر مصر، بما في ذلك تنظيم حدث في جنيف في يونيو المقبل. بالإضافة إلى ذلك، عقد اجتماع مع شركة Swiss Re للتأمين، حيث تم استعراض نطاق عملها واقتراحات الشراكة في إدارة المخاطر والزراعة. تاريخيًا، تمتد العلاقات المصرية السويسرية لأكثر من 45 عامًا، مع بداية الشراكة الإنمائية منذ 1979، وتسجيل تقدم كبير في التجارة، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى سويسرا 470 مليون دولار في 2023، في حين وصلت الصادرات السويسرية إلى مصر إلى نحو مليار دولار، مع زيارة أكثر من 82 ألف س artifactسياحي سويسري. هذه الإحصائيات تعزز الجهود المشتركة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام بين البلدين.