وأوضحت الوزارة تفاصيل حملات المتابعة والضبط الشاملة التي أجريت في جميع مناطق المملكة، والتي استمرت من 3 نوفمبر 1446 هـ الموافق 1 مايو 2025 م، وحتى 9 نوفمبر 1446 هـ الموافق 7 مايو 2025 م. هذه الحملات ركزت على ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما أدى إلى نتائج بارزة في تعزيز الأمن والالتزام بالقوانين. في سياق هذه الجهود، تم تسجيل إجمالي مخالفين وصل عددهم إلى 15928 شخصًا خلال العمليات الميدانية المشتركة، حيث شمل ذلك 10179 مخالفًا لنظام الإقامة، و3912 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 1837 مخالفًا لنظام العمل. هذه الأرقام تعكس التزام الجهات المعنية بالعمل الدؤوب لمواجهة الانتهاكات وصيانت الأمن العام.
حملات ضبط المخالفين
في الفترة ذاتها، بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1248 شخصًا، حيث كان 35% منهم يحملون الجنسية اليمنية، و63% إثيوبيين، فيما شكل 2% جنسيات أخرى. كما تم ضبط 45 شخصًا آخرين كانوا يحاولون الخروج من المملكة بطرق غير نظامية. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على 26 متورطًا في أنشطة مثل نقل وإيواء وتشغيل هؤلاء المخالفين، أو التستر عليهم، مما يؤكد على التركيز على مكافحة الشبكات المدعومة لهذه الانتهاكات. من جهة أخرى، يخضع حاليًا 25689 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، ويتكون هذا الرقم من 23946 رجلًا و1743 امرأة، في خطوة تهدف إلى ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال.
جهود تطبيق القوانين
علاوة على ذلك، تم إحالة 19455 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على الوثائق اللازمة للسفر، بينما تم إحالت 1667 آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم. كما تم ترحيل 12898 مخالفًا بكفاءة، مما يعزز من آليات التصدي للانتهاكات الحدودية والإقامية. هذه الإجراءات ليست مجرد إحصاءات، بل تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار الأمني وضمان احترام قوانين الإقامة والعمل في المملكة. إن التركيز على مثل هذه الحملات يساهم في حماية المجتمع المحلي وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تبرز أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لمواجهة التحديات الناشئة. بالنظر إلى النتائج، يتضح أن هذه الجهود لها تأثير إيجابي على السياسات الأمنية، حيث تساعد في تقليل مخاطر الانتهاكات المستقبلية وتعزيز الالتزام بالقواعد. في الختام، تظهر هذه الحملات كمثال حي على التزام السلطات بالحفاظ على أمن البلاد وضمان حقوق الجميع، مع الاستمرار في تطوير الآليات لمواجهة أي محاولات للتهرب من القوانين.
تعليقات