مرفق الكهرباء يعقد منتفى استثمارياً حاسماً لصياغة قواعد الشبكات الذكية المصغرة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يعمل على تعزيز قطاع الطاقة المستدامة من خلال تنظيم منتدى استثماري يركز على صياغة القواعد التنظيمية للشبكات الذكية المصغرة. تم عقد جلسة مشورة جمعت نحو 150 مشاركًا، بما في ذلك ممثلي الوزارات، خبراء الطاقة المتجددة، أجهزة التنظيم، شركات القطاع الخاص، ومنظمات غير حكومية. تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة التشريعات المقترحة قبل إصدارها، مع التركيز على دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال مشروع MENALINKS.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يشرف على منتدى استثماري لتطوير قواعد الشبكات الذكية المصغرة

في هذا المنتدى، تم التركيز على بناء بيئة تنافسية عادلة تشجع على المشاركة الفعالة بين المنتجين، المستهلكين، والموزعين في قطاع الطاقة. يأتي هذا الجهد ضمن استراتيجية الدولة لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مع أهمية كبيرة للشبكات الذكية المصغرة التي تعمل بشكل مستقل عن الشبكة القومية. أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لخدمة المناطق النائية، حيث تعتمد بنسبة 100% على المصادر المتجددة والذكاء الاصطناعي. هذا النهج يساهم في تعزيز الكفاءة الطاقية، تخفيف الأعباء على البنية التحتية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستفادة من حوافز الحكومة والآليات التمويلية المتاحة.

دور الشبكات الطاقية المصغرة في دعم الاقتصاد الأخضر

تشكل الشبكات الطاقية المصغرة ركيزة أساسية في استراتيجيات التحول الطاقي العالمي، حيث تمثل أنظمة محلية معزولة عن الشبكات الرئيسية وتعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة. تشمل هذه الشبكات أنشطة مثل إنتاج الكهرباء، التوزيع، تخزين الطاقة، شحن المركبات الكهربائية، وأحيانًا إنتاج الهيدروجين لتطبيقات متعددة. سيساعد هذا الإطار التنظيمي الجديد في جذب الاستثمارات الخاصة، خلق نماذج تعاونية مع المجتمعات المحلية، وتعزيز الابتكار في إدارة الطلب والإمداد. من خلال مشاركة القطاع الخاص، يمكن تحقيق نقلة نوعية في تمويل وتشغيل هذه الشبكات، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويساهم في بناء اقتصاد منخفض الكربون. على سبيل المثال، في مصر، ستساهم هذه المشروعات في تنمية المناطق النائية من خلال تعزيز الاستقلالية الطاقية وتشجيع الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعات، الزراعة، والتجارة. بالإضافة إلى ذلك، يفتح باب الحضور لجلسات المشورة لجميع الجهات المعنية، سواء بالحضور الفعلي أو عبر الفيديو، لضمان مشاركة واسعة. هذا التوجه ليس مجرد خطوة تقنية، بل يمثل تحولاً شاملاً نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة وابتكارًا.