شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، في منتدى سانت جالن السنوي بجامعة سانت جالين السويسرية، حيث جمعت القمة نخبة من قادة العالم لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والفرص المستقبلية. خلال كلمتها، ركزت على دور الإصلاحات في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، مستعرضة جهود مصر في مواجهة التغيرات السريعة في النظام العالمي.
حزمة الإصلاحات الاقتصادية تعزز القدرة على النمو المستدام
تأتي هذه الحزمة في وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية، من ضمنها التغيرات في موازين القوى السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تسريع التطورات التكنولوجية والتحديات البيئية. أكدت الدكتورة المشاط أن مصر قد عملت على تأسيس نماذج تنموية جديدة، تربط بين السياسات الوطنية والإقليمية، لتعزيز موقعها كمحور ربط بين القارات. وفقاً لذلك، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ معدل النمو المحلي الإجمالي 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدفوعاً بقطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والتكنولوجيا، والسياحة. هذا التنوع في مصادر النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في تشجيع القطاع الخاص، الذي أصبح شريكاً رئيسياً من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تحسن بيئة الأعمال وتزيد من جاذبية الاستثمارات.
تعزيز التنمية المستدامة من خلال الإصلاحات الاستراتيجية
في خضم هذه الجهود، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تهدف إلى تعبئة الموارد وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم القطاعات الحيوية مثل تطوير رأس المال البشري والتحول الصناعي. كما استعرضت نتائج برنامج “نوفي” للمشروعات الخضراء، الذي يساهم في تحقيق النمو الأخضر. ومع بداية تنفيذ حزمة الإصلاحات من مارس 2024، تم إعادة هيكلة منظومة الدعم وتطبيق سياسة مالية أكثر انضباطاً، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث سوق العمل. من بين الخطوات الرئيسية، وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات بحلول 2025، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. هذه الإجراءات تؤكد على تحول مصر نحو اقتصاد أكثر مرونة، حيث أدت الاستراتيجية الوطنية للتمويل إلى تعبئة أكثر من 12 مليار دولار في مجالات الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل انضمام مصر إلى تجمع بريكس+ خطوة استراتيجية، مما يفتح فرصاً للاندماج في تحالف يمثل 37% من الناتج المحلي العالمي و46% من سكان العالم. من خلال هذا التحالف، أصبحت مصر طرفاً فاعلاً في بنك التنمية الجديد، مما يعزز التعاون بين دول الجنوب ويسهم في نقل الخبرات ودعم التنمية في البلدان النامية. في الختام، تؤكد هذه المسيرة التزام مصر بتحويل التحديات إلى فرص، من خلال تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تؤسس لنمو شامل ومستدام، يرسخ مكانة البلاد في الاقتصاد العالمي. هذه الجهود تضمن استقراراً اقتصادياً طويلاً، مع الاستمرار في مشروعات البنية التحتية والابتكار، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة رغم الضغوط العالمية.
تعليقات