تُنشر الجريدة الرسمية “أم القرى” قراراً يوافق على بدء إجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني الموجودة في حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة بحي الحمراء بمحافظة جدة. هذا القرار يأتي ضمن مشروع تعويضات نزع ملكيات العقارات رقم (300300200)، ويهدف إلى توسيع المنشآت لمصلحة الرئاسة. يتضمن القرار خطوات محددة لضمان تنفيذ العملية بطريقة منظمة، مع الحرص على حقوق جميع الأطراف المعنية، حيث يتم التنسيق بين الجهات المسؤولة لإكمال الإجراءات القانونية.
نزع ملكية العقارات في جدة
في ضوء هذا القرار، تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ الجهات ذات الصلة، وفقاً لأحكام المادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية. هذا يتيح لتلك الجهات تسمية ممثليها في لجنتي وصف وحصر العقارات وتقدير التعويض، وذلك خلال مهلة لا تزيد عن 15 يوماً. بعد ذلك، تتولى الرئاسة مهمة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر الرسمية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في عمل كل لجنة في مهامها المخصصة. هذه الخطوات تضمن أن يتم التعامل مع العقارات بكفاءة، مع الالتزام بجميع الضوابط القانونية للحفاظ على مصالح الدولة والأفراد على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القرار من رئاسة أمن الدولة إبلاغ مالكي العقارات وشاغليها بواجب إخلاء المنشآت خلال مدة محددة، بشرط ألا تقل هذه المدة عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ. في هذا السياق، يجب أن تتم إجراءات صرف التعويضات قبل التاريخ المحدد للإخلاء، مع الشرط الرئيسي بأن لا يتم تسليم مبلغ التعويض إلا بعد تسليم العقار بالكامل وتوثيقه رسمياً من خلال كاتب العدل أو المحكمة، وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام. هذا النهج يضمن حماية حقوق الملكية وحصول الجميع على التعويضات المستحقة، مما يعزز من عدالة الإجراءات العامة.
إجراءات الاقتناع العقاري
في حالة وجود أي اعتراضات، يحق لأصحاب الشأن اللجوء إلى ديوان المظالم للتظلم من جميع قرارات اللجان، وذلك خلال مدة تصل إلى 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار، كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة والعشرين من النظام. من جانبها، تتولى رئاسة أمن الدولة مسؤولية متابعة تنفيذ هذا القرار وضمان الالتزام بجميع بنوده، مما يساهم في إنجاز المشروع بسلاسة. هذه الخطوات تعكس الالتزام بالقوانين السارية، حيث يتم دمج الجوانب الإدارية مع الآثار الاقتصادية على الأفراد، مع التركيز على دعم التوسع في المنشآت الأمنية.
بشكل عام، يمثل هذا القرار خطوة هامة في مسيرة التطوير العمراني في جدة، حيث يساعد في تعزيز البنية التحتية للجهات الحكومية. يتضمن الإجراءات آليات للتعويض العادل، مما يضمن أن يكون الإخلاء عملية مخططة بعناية، مع النظر في تأثيرها على السكان. على سبيل المثال، يتم التركيز على تقديم تعويضات مالية كافية قبل إنهاء الإقامة، لتجنب أي معاناة غير ضرورية. هذا النهج يعكس رؤية شاملة للتنمية، حيث يجمع بين الحاجة إلى التوسع والحفاظ على التوازن الاجتماعي. في الختام، يظل القرار جزءاً من جهود أوسع لتحسين الخدمات الحكومية، مع ضمان أن تكون الإجراءات شفافة ومنصفة للجميع.
تعليقات