تقرير حكومي: ساوث ميد يسجل أعلى قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري في مصر

ساوث ميد يحقق أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري في مصر

في خطوة تُعزز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، تم توقيع اتفاقية في يوليو 2024 مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير مشروع “ساوث ميد” بالساحل الشمالي. يركز المشروع على بناء منشآت سياحية وعقارية متكاملة باستثمارات تصل إلى تريليون جنيه، أو حوالي 21 مليار دولار. تهدف المبيعات المتوقعة للمشروع إلى الوصول إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقارب 35 مليار دولار، مما يجعله الأكبر في تاريخ مصر من حيث قيمة المبيعات لمشاريع كهذه. هذا الإنجاز الاقتصادي من المتوقع أن يدعم الناتج القومي الإجمالي بإضافة حوالي 2.4 تريليون جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والتشجيع على الاستثمارات من خلال شراكات قوية مع القطاع الخاص. وفقاً للتقارير الرسمية، سيعزز هذا المشروع التنمية في المناطق الساحلية، حيث يجمع بين العناصر السياحية والعقارية لخلق فرص وظيفية واسعة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

الفرص الاستثمارية في مشاريع السياحة العقارية

بالإضافة إلى مشروع ساوث ميد، شهدت مصر اتفاقيات أخرى مع مجموعة موانئ أبو ظبي في يونيو 2024، لتطوير بنية تحتية سياحية في محطات السفن بموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ. تشمل هذه الاتفاقيات منح التزام لبناء وتشغيل وصيانة هذه المحطات، مع استثمارات مباشرة تصل إلى 4.7 مليون دولار، مما يعزز السياحة البحرية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي. كما تم توقيع عقود لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير محطة دحرجة “رورو” ومحطة الركاب بميناء السخنة. هذه الشراكات تتضمن تمويل وتصميم وإدارة شاملة لهذه المنشآت، مما يعزز من كفاءة المنافذ السياحية والتجارية على السواء.

في السياق ذاته، حقق إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ساوث ميد على ساحل البحر المتوسط نتائج مذهلة، حيث بلغت مبيعاته 70 مليار جنيه في يوم واحد فقط، مع بيع أكثر من 5100 وحدة سكنية. هذا الإنجاز يفوق ما حدث في المرحلة الأولى من المشروع في عام 2024، حيث تجاوز إجمالي المبيعات حتى الآن أكثر من 352 مليار جنيه. يؤكد ذلك الطلب المتزايد على المشاريع العقارية السياحية في مصر، خاصة في المناطق الساحلية التي تقدم مزيجاً فريداً من الراحة والاستثمار. هذه التطورات ليس فقط تعزز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الدخل والتوظيف، بل ترفع من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. مع استمرار هذه الشراكات، من المتوقع أن تشهد البلاد نمواً ملحوظاً في قطاعي السياحة والعقارات، مما يدعم الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة. في الختام، يمثل مشروع ساوث ميد ومثيله نموذجاً ناجحاً لكيفية دمج الاستثمارات الخاصة مع الدعم الحكومي لتحقيق نتائج اقتصادية واسعة النطاق، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.